الممثل حمادة صميدة ل"الوطن": أتعرض للتنمر حتى في الطرق العامة

عبر الممثل حمادة صميدة عن استيائه من تعرضه المستمر للتنمر والإساءة والسخرية من شكله.
وخرج صميدة عن صمته معبرا عن حزنه وألمه من تلك التصرفات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال صميدة في تصريح خاص ل"الوطن"، إن "التنمر لم يتوقف على رسائل وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى أنه أصبح من خلال تواجده حتى في الطرق العامة".
وأكد صميدة أن عدد من المواطنين سخروا من شكلة وهيئته في أكثر من مرة، فسخر البعض من أسنانه وأخرون من مظهره العام، والذين وصفوه ب"القبيح".
وشارك في صميدة في عدة أعمال في رمضان الماضي من بينها مسلسل "اتنين في الصندوق"، و"اللعبة"، و"عمرو ودياب".
وعن العقوبة القانونية للتنمر، أكد الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أن"العقوبة القانونية للتنمر وفقا لنص المادتين 375 و375 مكررالمعدلة بالقراربقانون رقم 10 لسنة 2011، تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام.
وأضاف عبدالحليم ل"الوطن"، أن جريمة التنمر تختلف عن الجرائم الأخرى لأنها لاتترك أثرا ماديا، ولكن تسبب إيذاء نفسيا".
وأوضح أن "إثبات واقعة التنمرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على "برنت سكرين"، للتعليق أو المنشور الذي تم التنمر به، أما إذ كان لفظيا فيتم الاستعانة بالشهود على الواقعة أو التحريات.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررا ب"، والتي أوردت تعريفا للتنمر.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".