الموازنة الجديدة فى ميزان المراجعة

تعكف وزارة المالية لمتابعة دقيقة للوضع الاقتصادى والانفاق العام فى الموازنة الجديدة تمهيداً لمراجعتها بنهاية الربع الاول من العام المالى الحالى. وقالت مصادر مسئولة إن اجمالى تأثيرات كورونا على الإيرادات العامة بلغت 250مليار جنيه وهو رقم محدود بالمقارنة بالخسائر التى لحقت اقتصادات أخرى. وقالت المصادر إن تعويض ذلك سيتم من خلال تنشيط الإيرادات وتحصيل المستحقات الحكومية وإنهاء الثغرات الخاصة بالتهرب الضريبى. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التوجه للبرلمان فى حالة الحاجة لاعتمادات اضافية لمواجهة أى احتياجات طارئة لمواجهة كورونا وتتسم موازنة العام المالى الحالى 2020/2021 بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابى مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد. وكان د.محمد معيط وزير المالية قد أكد أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه «الجائحة» على الاقتصاد المصرى، واتخاذ التدابير التى تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمى. وأكدت المصادرأنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالى الحالى 2020/2021 على ضوء مستجدات الوضع الوبائى لجائحة «كورونا»، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والعالمى؛ تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب. وأتاحت وزارة المالية اعتمادات موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021 لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة، وشددت الوزارة على ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعى نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلى لموازنة 2020/ 2021. أضافت أنه ينبغى على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التى تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهرى بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.