المالية تطالب الجهات الحكومية بترشيد الإنفاق مع تنفيذ الموازنة الجديدة

أكد محمد معيط وزير المالية، ضرورة ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات، والتزام الجهات الإدارية بالاعتمادات المخصصة في إطار تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2020-2021.
وأوضح الوزير، في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة في ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات.
وذكر أن هذا الترشيد في الإنفاق سيكون على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.
وذكر أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليا.
وأهاب الوزير بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
وقال إنه ينبغي تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".
وأضاف الوزير أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها.
وطالب أن يتم ذلك عبر الاسترشاد بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020-2021.