فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل وشبكات الطرق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، حيث قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوى الجمهورية. الرئيس وجه خلال الاجتماع، بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقى بمفهومه الشامل. المتحدث الرسمى، أوضح أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل فى مشروعات شبكة الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور والكبارى فى الدلتا، وكذا فى محافظات الصعيد، إلى جانب تطورات العمل بطريق الصعيد الغربى الذى سيربط بين شمال وجنوب مصر، فضلاً عن المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة. الفريق كامل الوزير، عرض أيضا جهود تطوير منظومة النقل بمفهومها الشامل فى القاهرة الكبرى، وعلى نحو يراعى التعداد والكثافة السكانية، وأيضاً الحفاظ على المكانة التاريخية للعاصمة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل فى منظومة أتوبيسات النقل السريع، وتنفيذ خط القطار الكهربائى الذى سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحى القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات خطوط مترو الأنفاق، وكذا الانتهاء من المحطة التبادلية «عدلى منصور» لربط المترو بالقطار الكهربائي. وزير النقل، استعرض كذلك الموقف التنفيذى بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع، كما تم استعراض الجوانب المالية الخاصة بقطاع النقل، وخطط الوزارة فى هذا الصدد لمحاولة سد الفجوة بين تكلفة التشغيل مقابل العوائد.
