كشف مصدر مسئول بوزارة النقل أن الشركة العربية للشحن والتفريغ تشترط قصر تداول الحديد والخردة بميناء الاسكندرية على رصيف رقم 55 الذى تديره الشركة بموجب فوزها بالمزايدة التى قامت بإجرائها هيئة ميناء الاسكندرية فى نهاية 2011 وهو ما يؤدى الى حرمان الشركات الأخرى التى تعمل على باقى الارصفة من تداول الحديد والخردة. وكان الدكتور جلال سعيد وزير النقل قد أمر باصدار القرار الخاطئ الذى اصدره رئيس هيئة ميناء الاسكندرية السابق اللواء عادل ياسين وذلك للقضاء على الاحتكار الذى ينتج عن مثل ذلك القرار والذى ادى الى زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربع مرات، وحددت الشركة سعر التداول بنحو 50 جنيها للطن فى حين انها تورده لهيئة الميناء ب19 جنيها، وتتحصل على عائد صافى قدره 30 جنيها للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام الى 30 مليون جنيه، حيث يصل حجم التداول الى مليون طن سنويا. من جانبه أكد اللواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى والمكلف بإدارة ميناء الاسكندرية استحالة اصدار قرار من شأنه أن يؤدى الى وجود ممارسات احتكارية مؤكدا أن الوزير قرر إلغاءه لانه قرار خاطئ ولكنه لم يلغ المزايدة التى فازت فيها الشركة العربية للشحن والتفريغ بإدارة الرصيف. قال: إن الشركة لم تلغ التعاقد مع الميناء بموجب المزايدة مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيتم بحث قانونية تراجع الشركة عن العمل.