العربية للشحن : لم نمارس الاحتكار وقرار سحب رصيف 55 خاطئ

انتقد وائل عبدالحليم، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة "العربية المتحدة للشحن والتفريغ"، قرار الدكتور جلال مصطفي سعيد، وزير النقل، بإلغاء قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد لصالح شركة "العربية للشحن والتفريغ".
وقال عبدالحليم، ل"بوابة الأهرام"، إن القرار الذي أصدره الوزير خاطئ، موضحًا أن شركته حصلت على رصيف "55" بعد مناقصة دخلت فيها خمس شركات، وفازت بها "العربية للشحن"، لافتًا إلى أن الشركات المنافسة قدمت شكوى للوزير بعد خسارتها.
وأضاف أن "العربية للشحن" شركة "قطاع عام" يعمل بها 600 عامل يحصلون على رواتبهم من الشركة الشركة القابضة للنقل البري والبحري، لافتًا إلى أن الوزير قال إن الشركة حققت أرباحًا تبلغ 30 مليون جنيه سنويًا بسبب الرصيف رغم أنها لم تتسلمه حتى الآن. يذكر أن اللجنة النقابية بالشركة تعقد اجتماعًا حاليًا لبحث تداعيات قرار الوزير برئاسة سامي عبدالغني.
كان وزير النقل قد قرر قصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد تديره إحدي الشركات وحرمان الشركات الأخري التي تعمل علي باقي الأرصفة، من تداول الحديد والخردة.
وأشار إلى أن قصر التداول علي هذه الشركة إلى زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربعة مرات وحددت الشركة سعر التداول بحوالي خمسين جنيهاً للطن، في حين أنها تورد فقط تسعة عشر جنيهاً لهيئة الميناء وتتحصل علي عائد صافي قدره (ثلاثون جنيهًا) للطن، مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلى 30 مليون جنيه، حيث يصل حجم التداول إلي مليون طن سنويًا.