بعد قرارات وزير النقل الأخيرة ميناء الاسكندرية.. علي صفيح ساخن

بعد قرار الدكتور جلال سعيد وزير النقل يوم الأحد الماضي بإقالة اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناءالاسكندرية واللواء أحمد جابر نائبه. لتعاقدهما مع الشركة العربية للشحن والتفريغ لاحتكار تداول الحديد والخردة عبر أحد أرصفةالميناء لان رئيس الميناء ونائبه أصدرا قرارا يقضي بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد تديره إحدي الشركات وحرمان الشركات الأخري التي تعمل علي باقي الأرصفة من تداول الحديد والخردة.. وتم ترسية إدارة الرصيف "55" لاحتكار تداول الحديد والخردة علي الشركة المذكورة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي عقب الإعلان عن ممارسة محدودة بتاريخ 10 ديسمبر الماضي. في حين أن قرار قصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد وهو الرصيف المطروح تم بتاريخ 25 ديسمبر الماضي أي قبل الترسية ب 3 أيام.
وأدي قصر التداول علي هذه الشركة إلي زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربع مرات. وحددت الشركة سعر التداول بحوالي 50 جنيها للطن في حين أنها تورده لهيئة الميناء ب 19 جنيهاً. وتتحصل علي عائد صافي قدره "30 جنيهاً" للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلي 30 مليون جنيه. حيث يصل حجم التداول إلي مليون طن سنوياً.
أمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل بإلغاء قرار رئيس هيئة ميناء الاسكندرية والذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد تديره إحدي الشركات وحرمان الشركات الأخري التي تعمل علي باقي الأرصفة من تداول الحديد والخردة.. وشمل قرار وزير النقل إقالة رئيس هيئة الميناء ونائبه وندبهما إلي قطاع النقل البحري بالوزارة وإسناد إدارة الميناء بصفة مؤقتة إلي اللواء السيد حامد هداية رئيس قطاع النقل البحري. وفي أول رد فعل علي قرارات وزير النقل الدكتور جلال مصطفي سعيد.. أكد اللواء عادل ياسين رئيس ميناء الاسكندرية السابق أن الموقف القانوني والإجراءات الخاصة برصيف 55 سليمة بنسبة 100% وتمت بتعليمات من وزير النقل السابق الدكتور علي زين العابدين.
أضاف أن المشكلة بدأت منتصف العام الماضي بعد انتهاء عقد شركة الحديد التي كانت تستأجر الرصيف منذ سنوات وأعلنت عن عدم استمرارها مما دفع سلطات الميناء إلي فتح الباب امام مزايدة مفتوحة أمام الشركات لتأجير الرصيف.
وأشار إلي أنه في هذه الاثناء توجهت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية للشحن والتفريغ "UASG" وهي شركة حكومية تابعة لقطاع الاعمال بخطاب إلي وزير النقل في حينها الدكتور علي زين العابدين تطالب بنقل تبعية الشركة إلي ميناء الاسكندرية لانقاذها من الانهيار حتي لا تتشرد العمالة.
وفي أول تعليق علي الأزمة.. قال اللواء سيد هداية رئيس النقل البحري والرئيس المؤقت لهيئة ميناء الاسكندرية ان شركة العربية للشحن والتفريغ مستمرة في عملها علي رصيف 55 والخاص بتداول الحديد والخردة وفقا للدراسة التي فازت به الشهر الماضي مشيرا إلي ايقاف الترخيص الممنوح لها لاحتكار الخدمة علي باقي الأرصفة.
اكد هداية موقف الشركة سيتم مراجعته فيما يخص المبالغ المسددة لصالح هيئة الميناء حيث كشفت وزارة النقل عن تلاعب الشركة وتسديدها 19 جنيها مقابل تداول الطن الواحد في حين تقوم الشركة بتحصيل 50 جنيها من الموردين.
من ناحية اخري نظم المئات من العاملين بهيئة ميناء الاسكندرية وقفة احتجاجية.. أمام باب "10" للمطالبة بصرف حافز الإثابة للعاملين بالميناء أسوة بالقيادات إلي جانب تحمل الهيئة دعم مشروع العلاج الأسري للعاملين. وصرف بدل مخاطر بنسبة معينة طبقاً لطبيعة العمل. أكدوا استمرار تلك الفعاليات الاحتجاجية بشكل تدريجي لتحقيق مطالب العمال. وإعطاء الفرصة لرفعها إلي مسئولي الهيئة للنظر في تحقيقها وإعطائهم فرصة لتنفيذها قبل اللجوء إلي الاضراب. خاصة فيما تعلق بإعطاء فرصة للعاملين المدنيين في الترقي لمراكز قيادية في الميناء.
كما تجمع أكثر من 200 من العاملين بالميناء امام قطاع النقل البحري بوسط المدينة مطالبين بعودة اللواء عادل ياسين حماد إلي عمله برئاسة الميناء لانه رجل شريف ويتمتع بالنزاهة.. معتبرين ان مافيا شركات الحديد هي التي تقف وراء الاطاحة به مستغلين علاقاتهم ببعض القيادات في مجال النقل البحري وقربهم من الوزير.. حيث قدموا اليه معلومات منقوصة كان من شأنها قرارات الوزير باقالة رئيس الميناء ونائبه.