أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية السماح لعشرة أحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية، فى خطوة تسبق منحها الاعتماد الرسمى بموجب قانون الانتخاب الجديد الذى صادق عليه البرلمان مؤخرا، والمندرج ضمن مجموعة من الإصلاحات وعد بها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى خطابه فى إبريل الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قوله: إن الحكومة تصرفت بطريقة يمكن من خلالها لأكبر عدد من الأحزاب الحصول على موافقة للعمل، مشيرا إلى أن الحكومة اعطت الضوء الأخضر لعشر منظمات كى تسجل نفسها رسميا كأحزاب. وشملت الأحزاب التى حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها أحزابا ذات توجه إسلامي، وأبرزها جبهة «العدالة والتنمية» بزعامة عبدالله جاب الله الذى ينظر إليه كأحد أبرز المعارضين للحكومة. وضمت القائمة كلا من «حزب الحرية والعدالة الذى يتزعمه «محمد السعيد، و«حركة المواطنين الأحرار» برئاسة مصطفى بودينة، و«الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية» ، و«جيل جديد» لجيلالى سفيان، و«الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية» لخالد بونجمة، و«جبهة الجزائرالجديدة» لجمال بن عبد السلام، و«جبهة المستقبل» لعبد العزيز بلعيد، و«حزب الشباب» بزعامة حمانة بوشمة، و«حزب الكرامة» برئاسة محمد بن حمو. ومن المتوقع أن تخوض الأحزاب الجديدة، وهي الأولي التي يتم منحها الترخيص منذ تولي عبدالعزيز بوتفليقة السلطة في عام 1999 الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أربعة أشهر. ويسيطر على البرلمان الجزائرى فى الوقت الحالى تحالف مكون من جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يقوده رئيس الوزراء أحمد أو يحيى. وأدخل بوتفليقة (74 عاما) العام الماضى إصلاحات محدودة فى أوج الانتفاضات التى أطاحت بعدد من الزعماء العرب، وأمر برفع حالة الطوارئ التى كانت مفروضة منذ 19 عاما، وتعهد بإنهاء احتكار الدولة للإعلام.. ونقلت السلطات الجزائرية مهمة الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى لجنة من القضاة، ورحبت باستقبال مراقبين أجانب لحضور الانتخابات.