الشرطة الجزائرية تفرق محتجين على أوضاع المعيشية بالغازات المسيلة للدموع

استخدمت قوات الشرطة الجزائرية اليوم، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتشدين من سكان مدينة الأغواط الواقعة بجنوب البلاد أمام مقر الولاية، احتجاجا على توزيع المساكن الشعبية المدعمة، فيما أعلن وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية أن 10 أحزاب سياسية جديدة سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة من بين حوالى 20 حزبا أودعوا ملفاتهم، من أجل الحصول على الاعتمادات اللازمة.
وذكر الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شىء عن الجزائر"، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين سكان المدينة وقوات مكافحة الشغب اندلعت بالقرب من مقر الولاية عقب رفض المئات من المواطنين فض اعتصامهم الذى جاء احتجاجا على سوء توزيع المساكن الشعبية، وأضاف أن قوات الشرطة قامت باعتقال خمسة وعشرين شخصا خلال فض الاحتجاجات.
من جهته قال رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر ياسين زايد إن قوات الشرطة قامت بتطويق عدة أحياء بمركز المدينة الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، كما قامت بالعديد من الاعتقالات غير أن وزارة الداخلية نفت هذه الأبناء. كانت مدينة الأغواط شهدت منذ بداية الشهر الحالى العديد من الاحتجاجات على الفساد المستشرى فى عمليات توزيع المساكن الشعبية.
وشهدت ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر الخميس الماضى إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعى من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبى المدعم.
كان العشرات من رجال الأمن فى الجزائر أصيبوا خلال العام الماضى فى مواجهات مع المواطنين فى العديد من الولايات بسبب عدم الحصول على مساكن شعبية، وكانت الجزائر أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليونى وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى الذى يمتد من 2010 حتى عام 2014، من أجل حل أزمة الإسكان المتفاقمة فى البلاد.
من جهة أخرى قال دحو ولد قابلية إن الأحزاب العشرة المقرر اعتمادها يمكنها عقد مؤتمراتها التأسيسية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولم يعط الوزير الجزائرى توضيحات أكثر حول أسماء الأحزاب التى يمكن منحها الاعتماد، معتبرا أن هذا مرتبط بنتائج المؤتمرات التأسيسية لهذه التشكيلات السياسية الجديدة، وكان وزير الداخلية الجزائرى قد أعلن الشهر الماضى أن الحكومة تعتزم اعتماد خمسة أحزاب جديدة بينها حزبان إسلاميان مرشحان للفوز بنسبة كبيرة من المقاعد فى انتخابات البرلمان المزمعة فى ربيع 2012.
ويتعلق الأمر بطلب اعتماد حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه المعارض الإسلامى البارز سعد عبد الله جاب الله، وجبهة التغيير الوطنى التى يتزعمها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين)، بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة الذى يرأسه محمد السعيد (قومى إسلامى) والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس (علمانى)، وحزب الجبهة الديمقراطية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالى.
وجاءت تصريحات دحو ولد قابلية فى وقت توقع فيه وزير الدولة الجزائرى عبد العزيز بلخادم، والممثل الشخصى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوز الإسلاميين بنسبة تتراوح بين 35% و40% من الأصوات فى الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن أربعة أحزاب إسلامية تنشط منذ سنوات بصورة قانونية، أبرزها حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) المشاركة فى الحكومة بأربعة وزراء. وكانت الحكومة الجزائرية جمدت بشكل غير معلن تقديم تراخيص لأحزاب جديدة منذ 1999، إلا أن قانون الأحزاب الجديد الذى تم المصادقة عليه يوم 6 ديسمبر الحالى يمنع فى مادته الرابعة الأعضاء السابقين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسى مرة أخرى بعد إقدام السلطات الجزائرية على إلغاء أول انتخابات تشريعية فى عهد التعددية سنة 1991 التى كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية" أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.