عبد الجليل يحذر من «حرب أهلية» في حال استقالة المجلس الانتقالي الليبي

حذر مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي من حرب اهلية في البلاد في حال استقالة المجلس الذي يواجه أخطر ازمة منذ سقوط نظام معمر القذافي، أرغمت النائب عبد الحفيظ غوقة علي الاستقالة.
وقال عبد الجليل في حديث لقناة «ليبيا الحرة»: لن نستقيل لان الاستقالة قد تؤدي الي حرب اهلية»، وذلك في اعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة.
واتهم عبد الجليل بعض المتأمرين بالوقوف خلف اعمال العنف الاخيرة. والتي تعد اول أزمة سياسية تواجهها السلطات الجديدة منذ ان تولت زمام الامور في البلاد.
وأوضح عبد الجليل أن الذين تظاهروا أمام مقر المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي بعضهم من الجرحي، مشيرًا إلي أن هذا الملف استغل استغلالاً سيئا إلا أنه أكد تفهمه وتعامله مع هذا الملف الإنساني، مقدرًا الحالة النفسية ومعاناة الجرحي.
وطالب عبد الجليل الشعب الليبي بإعطاء الحكومة المؤقتة الوقت الكافي لتتولي القيام بمهامها المرحلية بم يمهد لقيام الأرضية الصلبة لبناء الدولة الليبية الجديدة ويحقق أهداف ثورة 17 فبراير.
في سياق متصل أكد عبد الرازق العرادي عضو المجلس الانتقالي انه «كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي لكن بعض البنود تحتاج لاعادة نظر فيها»، موضحأ انه»سيصدر يوم 28 يناير». وأعلن العرادي أنه تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف علي الانتخابات موضحأ انها برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيًا ومحاميًا وناشطًا في مجال حقوق الانسان وخبراء في القانون وممثلون عن النساء والشباب.
وأضاف العرادي، أنه سيتم تخصيص هذا الارجاء لأخذ راي منظمات المجتمع المدني وخبراء، ذلك ان بعض مواد مشروع القانون الذي نشر علي الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10% من مقاعد الجمعية للنساء.
وأوضح العرادي ان هناك اتجاها لالغائها كما طالب الكثيرون.. في المقابل انتقد علي الربيعة أستاذ الجامعة بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية الابنية المتداعية والشوارع التي تعج بالقمامة وسط شعور باليأس والمرارة.
وقال: يمكنكم أن تنظرو حولكم لتلاحظوا عدم حدوث أي تغيير. لا تنفق اي اموال علي البنية التحتية ولا تصرف الرواتب».
وأضاف الربيعة: الحكومة تعمل بدون قضاء أو شرطة، ونعرف انهم يحصلون علي اموال من بيع اكثر من مليون برميل نفط يوميًا ولكن السؤال هو أين تنفق «هذه الاموال».
يشار إلي أن الميليشات المسلحة المتعددة التي ظهرت في ليبيا عقب الاطاحة بالقذافي جذبت انتباه المجلس الوطني الانتقالي بالمعارك التي تدور بينها من حين لآخر ورفضهم نزع اسلحتهم والانضمام إلي قوة أمن وطني. وأصبحت القيادة الليبية مشغولة حاليا بأمر الاحتجاجات في بنغازي والعمل علي تهدئة مشاعر الغضب في المدينة التي يبلغ تعدادها نحو 700 ألف شخص، وبالنسبة للحكومة الانتقالية التي لم يمض علي عمرها سوي شهرين تبدو مطالب سكان بنغازي صعبة التحقيق الآن.
ومن جانبها، نفت المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار بخصوص محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا أمام القضاء الليبي.
وقال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة أن الجنائية الدولية لم تصدر قراراً بخصوص هذا الموضوع وذلك عقب إعلان علي حميده عاشور وزير العدل الليبي أن المحكمة وافقت علي إجراء المحاكمة في ليبيا.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن السلطات الليبية سلمت ردها السري علي أسئلة قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الليبية حصلت في 10 يناير بطلب منها علي مهلة إضافية لتسليم ملاحظاتها حول المحاكمة تنتهي الاثنين وبررت طلبها بالوضع الأمني في ليبيا.