الدعم يحمى الأكثر احتياجًا

من أجل المزيد من الحماية للأكثر احتياجًا, أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذى لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية، فى إطار مبادرة «حياة كريمة» خلال العام المالى الجارى 19/ 2020.. وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الدولة ستعمل فى المرحلة المقبلة على زيادة الاستثمارات الموجهة إلى المُحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة «حياة كريمة» فى 357 قرية جديدة فى 14 مُحافظة، فضلًا عن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%.
واوضحت أن هناك توجيه تمويل بقيمة 174.5 مليون جنيه، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، لافتة إلى استفادة 17.8 ألف مواطن فى حوالى 100 قرية فى 9 محافظات. الى ذلك وبحسب البيان الإحصائى للموازنة الهيئات الاقتصادية فإن إجمالى حصة الموازنة من الهيئات الاقتصادية التى تحقق أرباحًا نحو 179 مليارًا و811 مليون جنيه، مقابل 303 مليارات و855 مليون جنيه ستتم إتاحتها من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية عبارة عن دعم لتلك الهيئات الخاسرة فى ظل استمرار ارتفاع خسائرها.. وذلك لضمان استقرار الأسعار وعدم زيادتها.
وكشف مشروع الموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية القادمة 2020/2021، عن تخصيص مبلغ 284 مليارا و935 مليونًا و300 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة كدعم وإعانات للهيئات العامة الاقتصادية، ومبلغ 16 مليارًا و954 مليونًا و579 ألف جنيه مساهمات، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و100 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (خدمات مؤداة لأجهزة الدولة)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 865 مليون جنيه تتحملها الموازنة اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل).
وقال البيان: إن هناك إعانات من الموازنة بمبلغ 284 مليار جنيه دعم المواد البترولية, 28.2مليار جنيه دعم السلع التموينينة, 84.5 مليار جنيه دعم التأمينات والمعاشات 169.6 مليار جنيه، ومن المتوقع تحقيق عجز لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة بمبلغ 22.6 مليار جنيه.