الأسبوع المقبل.. البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد

تبدأ لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى 2019/2020، وموازنة وزارة المالية وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، ومناقشة موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكذلك موازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات د. محمد معيط، وزير المالية، د. هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووفقًا لمشروع قانون الموازنة الذى أرسلته الحكومة للبرلمان الذى يبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2019/2020 نحو 177,9 مليار جنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموزانة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213,3مليار جنية واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71,9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376,5 مليار جنيه.
ويقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 1308,5 مليار، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 226,8 مليار جنيه دعم للمواد البترولية 52,9 مليار جنية، ودعم السلع التمونية 89,0 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى 82,2 مليار جنية و2,7 مليار جنيه دعمًا لباقى الهيئات الاقتصادية وإيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 360,4 مليار جنيه منها 15,4 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 نحو تريليونى و134 مليارًا و424 مليون جنيه (18.4% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 989 مليارا و188 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (18.8% من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 145 مليارًا و236 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.7% وبزيادة بلغت نحو 157 مليارًا و872 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 976 مليارًا و552 مليون جنيه (18.6% من الناتج المحلى الإجمالى) بنسبة نمو قدرها 16.2%.
وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 856 مليارًا و616 مليون جنيه (13.9% من الناتج المحلي) مقابل نحو 770 مليارًا و280 مليون جنيه (14.7% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2018 بزيادة قدرها 86 مليارًا و336 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 11.2% وبزيادة تبلغ نحو 96 مليارًا و668 مليون جنيه (14.5% من الناتج المحلى الإجمالى) بنسبة نمو قدرها 12.7%.
وتقديرات الضرائب العامة نحو 396 مليارًا جنى و308 ملايين جنيه (6.4% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 367 مليارًا و848 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (7% من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 28 مليارًا و460 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 7.7% وبزيادة بلغت نحو 34 مليارًا و263 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 362 مليارًا و45 مليون جنيه (6.9% من الناتج المحلى الإجمالى) بنسبة نحو قدرها 9.5%.