البرلمان يستأنف جلساته الأحد المقبل ورئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة بالجلسة العامة

يستأنف البرلمان جلساته لفك حصار تداعيات كورونا الأسبوع المقبل على مدار يومى الأحد والاثنين، وحيث يستمع النواب خلال جلسة الأحد لبيان رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة قبل أن ينظر، ويتضمن جدول أعمال البرلمان على مدار يومين عددًا من الملفات والتشريعات المهمة.
وترصد روزاليوسف من خلال التقرير التالى أبرز المواد فى مشروع القانون حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى نظرًا لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدى والمصرفى واشتملت هذه المادة أيضًا على حكمٍ مفاده إلغاء أى حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأحكام الواردة فى القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينهما فى هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.
ويناقش المجلس - وفق جدول أعمال الجلسات المعلن عنه من الأمانة العامة بالمجلس- تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.. ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهرالعقاري) عن السنة المالية 2018/.2019.
وكان وزير المالية، قد ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي, حيث بلغ المخصص للمكافآت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى موازنة 2020/2021، نحو 105 مليارات و129 مليونًا و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليار و11 مليونًا و600 ألف جنيه عن موازنة العام المالى 2019/2020.
ويناقش المجلس كذلك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة, وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يهدف إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة.
كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة.. كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
ومن المقرر كذلك أن يناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من خلال 249 مادة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي, ووفقًا للمذكرة الإيضاحية يسعى مشروع القانون الى 14 هدفًا أهمها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ,ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي.
وتضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار حكمًا انتقاليًا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها؛ وذلك حفاظًا على استقرار هذه المؤسسات واستقرار المراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون وبينما 150 مليون دولار لتأسيس البنوك و100 ألف غرامة فى انتظار المخالفين للقانون و20 مليار جنيه زيادة فى رأس مال البنك المركزى و5 مليارات جنيه زيادة فى الحد الأدنى لرأس مال البنوك و150 مليون دولار شرط تأسيس البنوك الأجنبية و12شهرًا مدة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأعمال القانون.