تمكّنت حلول كاسبرسكى الأمنية من اعتراض هجمات شُنّت باستخدام تروجانات مصرفية واستهدفت 773,943 مستخدمًا، يعمل أكثر من ثلثهم (35.1%) فى قطاع الشركات.وتأثر قطاع الشركات فى الشرق الأوسط أيضًا بهذه الهجمات، فكانت مصر الدولة الأكثر استهدافًا والأعلى بنسبة موظفى الشركات الذين تعرضوا للهجوم من قبل البرمجيات المصرفية الخبيثة، والتى بلغت 43%، وذلك من بين النتائج التى توصل إليها تحليل أجرته كاسبرسكى لمشهد التهديدات المحدقة بالقطاع المالى والمصرفى. وتُعدّ التروجانات أو البرمجيات المصرفية الخبيثة واحدة من أكثر أدوات الجريمة الرقمية انتشارًا فى أوساط مجرمى الإنترنت الذين يركزون فى عملهم على سرقة الأموال. وتسعى هذه البرمجيات عادةً إلى سرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى منصات السداد الإلكترونى وأنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلًا عن رموز المرور لمرة واحدة، ثم تمريرها إلى الجهات التخريبية القائمة وراءها. واستهدف 35.1% من هذه الهجمات فى العام 2019 موظفى الشركات، بزيادة كبيرة عن النسبة التى بقيت ثابتة تقريبًا فى السنوات الثلاث السابقة وتراوحت بين 24%و25%. واعتبر الخبراء أن تبرير هذا الارتفاع يتضح فى أن الهجمات على قطاع الشركات لا تقتصر على إتاحة الوصول إلى الحسابات المصرفية أو حسابات أنظمة السداد المالي، ولكن يمتدّ إلى محاولة الوصول إلى الموارد المالية للشركات من خلال الموظفين أنفسهم. وتشير البيانات التى جمعتها كاسبرسكى إلى أن مصر احتلت المركز الأول فى التعرض للاستهداف فى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019، بنسبة بلغت 43% من الموظفين الذين تعرّضوا للهجمات المصرفية فى المنطقة، تلتها البحرين (41%)، فدولة الإمارات (37%)، فقطر (35%)، فالكويت (34%)، ثم المملكة العربية السعودية (30%). وبالرغم من انخفاض العدد الإجمالى للهجمات بالبرمجيات المصرفية الخبيثة فى 2019، يشير الاهتمام المتزايد باستهداف موظفى الشركات للحصول على بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية إلى أن مشهد التهديدات المالية لا يعرف الهدوء، بحسب أوليغ كوبريف خبير الأمن الرقمى فى كاسبرسكي، الذى طالب المستخدمين بتوخّى الحذر عند إجراء العمليات المالية الإلكترونيةعبر أجهزة الحاسوب، وقال: «من الضرورى ألا نستهين برغبة المجرمين فى سرقة الأموال لا سيما ونحن فى ذروة العمل عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا».