أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة الهيئة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصرى -إصدارا واحدا - من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك. وقال د. عمران إن مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمرانى (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك). وأضاف د. عمران أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها على توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. وأن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفى مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التى يلتزم بها مراقبو الحسابات. ولفت د. عمران انه تم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الإعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية.
