وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الإصدار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك. أضاف عمران فى بيان للهيئة اليوم، أن مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمرانى “باعتبارها الشركة المستفيدة” التابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك “شركة التصكيك”. وأوصح عمران أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضى. وقال عمران إن الإصدار يأتى ضمن جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفى مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التى يلتزم بها مراقبو الحسابات. وأشار عمران إلى أنه تم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الإعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التى أصدرتها. أضاف أن للصكوك أهمية كبيرة فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصرى وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى. وتابع عمران: “تلك الخطوة تمثل بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية فى أسواق التمويل”
