شركات جديدة تقدم طلبات ل«الرقابة المالية» للحصول على رخصة تصكيك

«ثروة» أول الحاصلين على الرخصة فى يوليو الماضى
تقدمت عدد من الشركات إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تصكيك، بحسب مصدر مسئول فى الهيئة، فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت تعديلات قانون سوق رأس المال 95 لعام 1992 التى تمت العام الماضى، أقرت الصكوك وتفعيلها كأداة مالية، ثم أصدرت عقبها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى وجود جميع المعايير المحاسبية لتلك الأداة.
وأعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة ثروة للتصكيك حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة فى يوليو الماضى لتكون أول شركة تحصل على هذه الرخصة.
وقال المصدر ل«الشروق»: إن تعديلات القانون سمحت للشركات الراغبة أن تصدر صكوكا، على أن تتوفر شروط محددة، «هذا طبعا بالإضافة إلى الشركات التى تقوم بعملية إدارة طروحات الصكوك».
وأطلقت الهيئة، فى يوليو الماضى أيضا، الدليل الاسترشادى عن إصدار الصكوك، الذى أوضح مفهوم آلية الصكوك، وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.
وقالت الهيئة فى بيان فى هذا الوقت، على لسان رئيسها محمد عمران: إن إصدار هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وشمل الدليل نموذجا استرشاديا للبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الإكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وفى مقدمتها توافر البيانات الرئيسية، وحقوق وإلتزامات شركة التصكيك، وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأسمالها وإصدارات الصكوك السابقة.
كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب بيانا بالمساهمين الرئيسين بالجهة المستفيدة من التصكيك، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالى للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار، وعدم إغفال تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط وأحكام الإصدار.
وأوضح الدليل ما جرى تعديله على نص المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة، والأشخاص الاعتبارية المصرية، وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية، وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وأضاف أن الصكوك لها أهمية كبيرة فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى.
وذكر عمران أن من المنتظر من إتاحة إصدار الصكوك تعميق سوق رأس المال المصرى، ومسايرة التغيرات الدولية فى أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، لذا تعمل الهيئة على البدء فى إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها فى سوق الصكوك العالمى.
وكانت مصادر من وزارة المالية أشارت فى تصريحات صحفية أخيرا، إلى أن الحكومة تخطط لأصدار صكوك سيادية، لكن حتى الآن لم يتم حسم ما إذا كانت الحكومة ستعدل من قانون سوق المال، كى يتضمن بندا خاصا بالصكوك الحكومية، إم سيتم اصدار قانون جديد، إذ إن تعديلات قانون سوق المال تخص إصدارات الشركات من الصكوك فقط.