بأمر الإخوان: حرمان «الكتاتنى» من الظهور الإعلامى

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن ترشيح د. أحمد أبو بركة المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة لتولى الحقيبة الوزارية لمجلسى الشعب والشورى والشئون القانونية، وذلك بديلا عن المستشار محمد عطية الذى يجمع بين حقيبتى التنمية المحلية والمجالس النيابية فى حكومة د. الجنزورى.
وقالت المصادر: إنه لم يتم حتي الآن إعلان آلية التعديل الوزارى سواء كانت عقب الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس مجلس الشعب وحلف الأعضاء لليمين أو إجراء تعديل وزارى كامل.
من جانبه قال «أبو بركة»: إن حزب الحرية والعدالة استثنى عدداً من حملة الملفات المهمة من الدخول فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب وذلك لتفريغهم للقيام بمهام أكبر وتحمل مسئولية حقائب لخدمة المجتمع فى المرحلة القادمة إلا أنه رفض الإجابة مباشرة سواء بالنفى أو الإيجاب حول ما ورد بخصوص ترشيحه لحقيبة وزارية واكتفى بالابتسامة قائلاً إن الحزب فى المرحلة القادمة لديه قائمة من المهام فى مقدمتها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وأكد أبو بركة أن سلطات رئيس مجلس الشعب أولوية أولى فى قائمة تعديلات اللائحة، وكذلك سياسة علاقة المجلس بالحكومة، كما سيتم رفع الاستثناءات من جميع الجزاءات باللائحة الجديدة لتنتهى ظاهرة الكيل بمائة معيار فى الجزاءات والتى كانت تتبع فى الدورات البرلمانية السابقة.
وأكد أبو بركة أن الدكتور سعد الكتاتنى محروم من الظهور فى أى وسيلة إعلامية بقرار داخلى من الحزب بعد تسميته للترشح لمنصب رئيس مجلس الشعب، وفى حالة انتخابه سيكون القرار راجعاً له بعودة الظهور من عدمه لأنه لن يكون ممثلا للحزب بل رئيسا لمجلس الشعب.
ولفت «أبو بركة» إلي أنه تمت تسمية عدد من الأسماء للترشح لأهم اللجان البرلمانية من الحزب ومن خارج الحزب ومنهم النائب أشرف بدر الدين لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بدلا من أحمد عز.
والمثير أن بدر الدين الشهير بنائب الحذاء كان يعاقبه عز بالتصويت على منعه من الكلام فى لجنة الخطة والموازنة طيلة الدورة السابقة.
كما تمت تسمية النائب سيد عسكر لرئاسة اللجنة الدينية وحسين إبراهيم أو محمود عامر للدفاع والأمن القومى والثقافة والإعلام وسيتم فيها التوافق على د. محمد الصاوى، وتسمية الدكتور عمرو الشوبكى لإحدى اللجان، والدكتور وحيد عبدالمجيد للعلاقات الخارجية، وكذلك محمد أنو السادات لحقوق الإنسان، إلا أن هذه التسميات ستخضع لإدارة كل لجنة لشئونها الداخلية.