عصابات الشيكات «المضروبة» تخترق تحصينات البنوك

تشديدات غير مسبوقة تشهدها البنوك حالياً لمواجهة موجة جديدة من حالات التزوير في الشيكات المصرفية، ففي الوقت الذي تحاول فيه البنوك التسهيل علي العملاء، وتقديم خدماتها بشكل أسرع ،استغل المحتالون وضربوا تحصينات البنوك بشيكات مزيفة استطاعوا من خلالها نهب ملايين الجنيهات من المال العام في الشهور الأخيرة.
ونتيجة لهذا الوضع يخضع عدد من موظفي أحد البنوك المحلية (تمتلك به جهات حكومية حصة كبيرة) للتحقيق بعد اكتشاف عدد من الشيكات المزورة التي استطاع محتالون صرفها من ثلاثة فروع تابعة بقيمة تقترب من المليون جنيه.
وأكد مصدر مسئول بالبنك أن إدارة المصرف وقعت جزاءات كبيرة علي موظفي الصرف نتيجة الوقوع في الخطأ كما قامت إدارة البنك بالتشديد علي كل الفروع بضرورة تحري الدقة، واتخاذ اللازم لفحص الشيكات عبر الماكينات المخصصة لذلك قبل الصرف للعملاء، الجدير بالذكر أن الفروع الثلاثة التي تعرضت لضربة من المحتالين لهذا البنك تتواجد في مناطق «المعادي» و«جاردن سيتي» و«مدينة نصر».
وتكرر الوضع وتعرضت البنوك العامة أيضا لبعض حالات الاحتيال واستطاع المحتالون صرف شيكات من بنكي «الأهلي» و«مصر»، وهو الأمر الذي جعل اتحاد البنوك يناقش المشكلة بجميع أبعادها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم التشديد علي جميع البنوك العاملة بالسوق وأعضاء اتحاد البنوك بضرورة اتخاذ اللازم لوضع إجراءات صارمة من شأنها السيطرة علي هذه العمليات التي استطاعت ضرب تحصينات البنوك.
ويؤكد الدكتور هشام إبراهيم – الخبير المصرفي – أن هناك عددا من المحتالين قد تم القبض عليهم متلبسين ، وتشير الحالات إلي أن وراءها عصابة كبيرة لابد أن يتولي أمرها رجال الشرطة، قائلاً: «البنوك بها تحصينات عالية، وماكينات متقدمة لكشف الشيكات المزيفة إلا أن خطأ موظفي الصرف في حالات كثيرة كان السبب في تمرير الشيكات المزيفة للبنوك ».
وأكد إبراهيم أن البنوك تستخدم ماكينات حديثة للكشف عن الشيكات المزورة، إلا أن بعض البنوك اهتمت بالماكينات في الوقت الذي لم تنظر فيه إلي تدريب الموظفين علي استخدام هذه الماكينات اضافة إلي اتخاذ اللازم من الإجراءات لمواجهة عمليات الاحتيال، مؤكداً أن المحتالين لا يختارون شخصيات للصرف من حساباتها، بل يركزون بشكل أساسي علي حسابات المؤسسات التي تزيد حركة السحب منها.