تدابير إضافية للتيسير على عملاء التمويل متناهى الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى الرابع والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر البالغ عددهم 3.1 مليون موطن مصرى،وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، عقب التشاور مع ممثلى كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا ممثلى كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.. وأوضح الدكتور محمد عمران أن الكتاب الدورى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين فى السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم. كما تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين فى السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التى تتم مع جهات الدفع الإلكترونى الأخرى بخلاف البنوك، أو مصاريف التحصيل الميدانى، اوإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه أوتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
كما حدد رئيس الهيئة فى الكتاب الدورى تيسيرات التعامل مع العملاء، ووجه جهات التمويل متناهى الصغر بمنح المتعاملين من عملائها فى الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التى حصلت عليه جهات التمويل متناهى الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التى تتحملها فى سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
وشدد رئيس الهيئة على أن تتم آلية تطبيق تيسيرات التخفيض/ الترحيل وفقاً للمعالجة الواردة بالكتاب الدورى وفقا للتعليمات التالية:
يستمر التخفيض للفترة التى تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهرى (مارس وأبريل 2020).
تعد قيمة الأقساط المٌخفضة (المديونية المؤجلة) بمثابة ترحيل معُادل لعدد أقساط جديدة فى نهاية جدول السداد الأصلى ووفقاً لدورية السداد الأساسية لمستحقات التمويل.
تُحتسب تكلفة ترحيل قيمة الأقساط المٌخفضة خلال فترة الترحيل المتفق عليها مع العميل وفقاُ لسعر العائد المدين السارى فى حينه وأعباء التمويل الأخرى التى تتحملها الجهة لدى البنوك أو مصادر التمويل الأخرى نيابة عن عملائها، وكذا مصروفاتها التشغيلية المُتكبدة بما لا يجاوز حدودها المعتمدة بسياسة عملها قبل الأزمة ودون أية هوامش أخرى، وتضاف إما فى صورة أقساط تكميلية فى نهاية الفترة أو موزعة على جدول الأقساط الأصلى بحسب الأحوال، وبما لا يُحمل العميل ما يفوق قدرته السدادية المعتادة حرصاً على استمرار انتظامه.