الرقابة المالية تصدر حزمة تدابير إضافية لمصلحة عملاء التمويل متناهي الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى الرابع والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط ، عقب التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر.
قال عمران أن الكتاب الدورى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
كما تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين في السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثلتحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني ، اوإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجلللمديونيات القائمة فى تاريخه أوتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
كماحدد رئيس الهيئة في الكتاب الدورى تيسيرات التعامل معا لعملاء، ووجه جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها فى الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد
دراسة كل حالة على حدي،تخفيض/ ترحيلقيمة الأقساطالمُستحقة من العملاء بمايعادل50% من قيمةكل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتغطية عبءالمصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحملها في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
وشدد رئيس الهيئة على أن تتمآلية تطبيق تيسيرات التخفيض/ الترحيل وفقاًللمعالجة الواردة بالكتاب الدورى وفقا للتعليمات التالية :
يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدي، وبما لا يقل عن أقساط شهرى (مارس وأبريل 2020).
تعد قيمة الأقساط المٌخفضة (المديونية المؤجلة) بمثابة ترحيل معُادل لعدد أقساط جديدةفي نهاية جدول السداد الأصلي ووفقاً لدورية السداد الأساسيةلمستحقات التمويل.
تُحتسب تكلفة ترحيل قيمة الأقساط المٌخفضة خلال فترة الترحيل المتفق عليها مع العميل وفقاُ لسعر العائد المدين السارى فى حينه وأعباء التمويل الأخرى التي تتحملهاالجهة لدى البنوك أومصادر التمويل الأخرى نيابة عن عملائها، وكذا مصروفاتها التشغيلية المُتكبدة بما لا يجاوز حدودها المعتمدة بسياسة عملها قبل الأزمةودون أية هوامش أخرى، وتضاف إما في صورة
أقساط تكميلية في نهاية الفترة أو موزعة على جدول الأقساط الأصلي بحسب الأحوال، وبما لايُحمل العميل ما يفوق قدرته السدادية المعتادة حرصاً على استمرار انتظامه.
 يتم اخطار العميل، وتوعيته بشكل واضح بما سوف ينتج عنه الترحيل من تكلفة وكيفية سدادها، والحصول على موافقته من خلال طلب واضح و/أو ملحق عقد يتفق مع متطلبات المادة رقم (32) بعنوان "ضوابط عقد التمويل" الواردة في قواعد وضوابط ممارسة كل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر، وللجهة فى سبيل اتمام ذلك استخدام الوسائل والسبل التى تراها ملائمة لمنع التكدس والزحام فى فروعها.
في حال عدم رغبة العميل تحمل تكلفة الترحيل الإضافية، يستمر تطبيق جدول السداد الأصلى وتوقيع العميل أو إخطاره بما يفيد ذلك بالوسيلة الملائمة، مع احتفاظه بحقوق الاستفادة بالمزايا الواردة في البند الخاص بتيسيرات العملاء المنتظمين حال كونه منتظماً.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أسس احتساب الاستعلام الائتماني للعملاء بحيث يتم الإقرارشهريافى نظام الاستعلام الائتماني عن العملاءالمُخفض/ المُرحل لهم أقساط وفقاً لتعليمات الاقرار الشهرية المتبعة لدىجهةالاستعلامالائتماني، ووفقاً لحالة الانتظام فى جدول السداد المقرر للعملاء المتضررين فى ضوء التيسيرات السابقة.
وأضاف د.عمران أنه في حالةعملاءالمحافظ الائتمانية المُحالةأرصدتهم المدينة منجهاتالتمويلمتناهيالصغرإلىجهاتأخرى،وكانت مسئوليةالتحصيل طرف الجهة المُحيلة (جهةالتمويلمتناهيالصغر)، فإنه يحق لجهات التمويل متناهي الصغرتطبيق ذات التيسيرات السابقة لعملائها فى هذه المحافظ،
ولفت د. عمران إلى ان مسئولية جهات التمويل متناهي الصغر بالالتزام بتطبيق حزمة المزايا للعملاء المنتظمين في السداد وحزمة التيسيرات للعملاء والالتزام بخطة الطوارئ واستمرارية الأعمال تقع علىعاتق كل من مجلس الإدارة/ مجلس الأمناء والإدارة الفعلية للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ولهماتخاذ ما يلزم من المهام والإجراءات العاجلة التي من شأنها الحفاظ على أصول جهات التمويل متناهي الصغر المختلفة.