«الرقابة المالية» تصدر حزمة تدابير للتيسير على عملاء التمويل متناهي الصغر (التفاصيل)

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى الرابع والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، عقب التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر .
وأوضح عمران أن الكتاب الدورى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل في واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
كما تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين في السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني، اوإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه أوتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
كما حدد رئيس الهيئة في الكتاب الدورى تيسيرات التعامل مع العملاء، ووجه جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها في الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدي، تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحملها في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
ولفت د. عمران إلى ان مسئولية جهات التمويل متناهي الصغر بالالتزام بتطبيق حزمة المزايا للعملاء المنتظمين في السداد وحزمة التيسيرات للعملاء والالتزام بخطة الطوارئ واستمرارية الأعمال تقع على عاتق كل من مجلس الإدارة/ مجلس الأمناء والإدارة الفعلية للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ولهم اتخاذ ما يلزم من المهام والإجراءات العاجلة التي من شأنها الحفاظ على أصول جهات التمويل متناهي الصغر المختلفة.