رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قرارًا بتأجيل سداد 50% من أقساط القروض متناهية الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر؛ بهدف تحقيق سلامة واستقرار النشاط الاقتصادي، على أن تتضمن تلك التدابير تأجيل سداد 50 في المائة من أقساط القروض متناهية الصغر دون فرض أية رسوم أو غرامات تأخير مع إعفائهم من السداد المعجل.
وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأحد، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أن القرار جاء بالتشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
وقال الدكتور محمد عمران إن التدابير تضمنت عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل في واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم.
وأضاف أن القرارات تضمنت أيضًا تيسيرات على العملاء المنتظمين في السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني، أو إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه أو تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارًا من تاريخه.
ووجه رئيس الهيئة جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها في الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيض/ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحملها في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
وشدد رئيس الهيئة على أن تتم آلية تطبيق تيسيرات التخفيض أو الترحيل وفقًا للمعالجة الواردة بالكتاب الدوري على أن يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حده، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020)، وأن تعد قيمة الأقساط المٌخفضة (المديونية المؤجلة) بمثابة ترحيل معُادل لعدد أقساط جديدة في نهاية جدول السداد الأصلي ووفقاً لدورية السداد الأساسية لمستحقات التمويل.
وأوضح أن تكلفة ترحيل قيمة الأقساط المٌخفضة خلال فترة الترحيل المتفق عليها مع العميل تتم وفقاُ لسعر العائد المدين الساري في حينه وأعباء التمويل الأخرى التي تتحملها الجهة لدى البنوك أو مصادر التمويل الأخرى نيابة عن عملائها، وكذا مصروفاتها التشغيلية المُتكبدة بما لا يجاوز حدودها المعتمدة بسياسة عملها قبل الأزمة ودون أية هوامش أخرى، وتضاف إما في صورة أقساط تكميلية في نهاية الفترة أو موزعة على جدول الأقساط الأصلي بحسب الأحوال، وبما لا يُحمل العميل ما يفوق قدرته السدادية المعتادة حرصًا على استمرار انتظامه.
وألزم رئيس الهيئة الجهات المقرضة بإخطار العميل، وتوعيته بشكل واضح بما سوف ينتج عنه الترحيل من تكلفة وكيفية سدادها، والحصول على موافقته من خلال طلب واضح و/أو ملحق عقد يتفق مع متطلبات المادة رقم (32) بعنوان "ضوابط عقد التمويل" الواردة في قواعد وضوابط ممارسة كل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر، وللجهة في سبيل إتمام ذلك استخدام الوسائل والسبل التي تراها ملائمة لمنع التكدس والزحام في فروعها.
ونوه الدكتور محمد عمران بأنه في حال عدم رغبة العميل تحمل تكلفة الترحيل الإضافية، يستمر تطبيق جدول السداد الأصلي وتوقيع العميل أو إخطاره بما يفيد ذلك بالوسيلة الملائمة، مع احتفاظه بحقوق الاستفادة بالمزايا الواردة في البند الخاص بتيسيرات العملاء المنتظمين حال كونه منتظمًا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أسس احتساب الاستعلام الائتماني للعملاء بحيث يتم الإقرار شهريًا في نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء المُخفض/ المُرحل لهم أقساط وفقًا لتعليمات الإقرار الشهرية المتبعة لدى جهة الاستعلام الائتماني، ووفقاً لحالة الانتظام في جدول السداد المقرر للعملاء المتضررين في ضوء التيسيرات السابقة.
وأضاف أنه في حالة عملاء المحافظ الائتمانية المُحالة أرصدتهم المدينة من جهات التمويل متناهي الصغر إلى جهات أخرى، وكانت مسئولية التحصيل طرف الجهة المُحيلة (جهة التمويل متناهي الصغر)، فإنه يحق لجهات التمويل متناهي الصغر تطبيق ذات التيسيرات السابقة لعملائها في هذه المحافظ، ومع مراعاة الحصول على موافقة الجهة المُحال إليها على ما يخص معالجة مديونية عملاء تلك المحفظة من حيث شروط الترحيل وغيرها من البنود المرتبطة والتي قد تحتاج مراجعة في عقد الحوالة، ومراعاة ما قد يترتب على ذلك من إفصاحات ملائمة للقوائم المالية للجهة المُحيلة، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بما يتم الانتهاء إليه في حينه.
وبين رئيس هيئة الرقابة المالية أنه في حالة كون المُحال إليه شركة توريق، يتم مراجعة شركة التوريق بحيث يتم الاتفاق على آلية تسعير عادلة لما قد يلحق حاملو سندات التوريق من أَضرار نتيجة ما ينشأ عن الأقساط المُرحلة من متأخرات في الوفاء بجزء من مستحقاتهم في الموعد المحدد، وعما إذا كان سيتم الاتفاق على مد أجل الاستحقاق بذات سعر العائد التعاقدي أم بسعر عائد جديد، وعلى أن يتم إخطار الهيئة للاعتماد ومن ثم إحاطة كافة الأطراف المعنية بما يتم الانتهاء إليه في حينه.