مكافحة «الإغراق» وتعويض «المتضررين» أهم خطوات حماية المنافسة الصناعية والتجارية

حول حماية المنافسة ومنع الاحتكار والانفتاح علي سياسات تشجيع المنافسة ودعم الصناعات الصغيرة والاستفادة من تجارب دولية في هذا المجال سواء في دول عربية أو أوربية بما يتيح التنوع والثراء الاقتصادي.. استضافت مدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 22 ديسمبر 2011 الملتقي العربي الأول لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في ضوء التحولات بالمنطقة العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة العربية في مصر BUE تحت رعاية الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية. تناولت جلسات الملتقي التي استمرت علي مدار الأيام الثلاثة وشارك فيها مجموعة من المتخصصين من الجامعات المصرية والبريطانية والعراقية والأردنية متناولين أهم قضايا السوق الحر ومنع الاحتكار.
ودارت جلسات اليوم الأول حول التجارب الدولية وسياسات تشجيع المنافسة وحوكمة الشركات.. وقدم د.ديفيد كيرني عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر ورقة عمل بعنوان «تشجيع التنافسية القطاعية في الدول العربية، وحالة الصناعات الزراعية في مصر».. وقدم د.محمد إبراهيم أبو شادي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة دراسة تحدث فيها عن «دور الأجهزة الأمنية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار».
بالإضافة لبحث للدكتور رضا السيد عبدالحميد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس حول «الاختصاص القضائي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
وحول الأطر التشريعية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم د.حسين علي عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية ورئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بحثًا عن المنافسة والممارسات الاحتكارية والتشريعات الخاصة بها وما يواجهها من عقبات في التطبيق.
كما قدم د.أحمد محمد الصاوي دكتور القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة دراسة مقارنة للإطار القانوني لحظر الممارسات الضارة بالمنافسة في ضوء القانون المصري والتشريعات الأمريكية المقابلة.
هذا وتطرقت جلسات المؤتمر إلي البحث في أثر الاتفاقيات الدولية والإقليمية علي تنافسية الاقتصاديات العربية خاصة في ظل سياسة التنافسية التي يحكمها إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، وتحليل أثر اتفاقية التجارة العربية الحرة علي تنافسية الاقتصاديات العربية والطريق للوصول لاتفاقية عربية لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
ولم يفت المؤتمر تخصيص جلسة لمناقشة تأثير قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي حماية المستهلك وتأثير غيابها المباشر علي الأزمات التي يدفع وحده ثمنها.. وشهدت الجلسة مناقشة بحث عن «حماية المنافسة بموجب قواعد مكافحة الإغراق» قدمه د.عمار حبيب جهلول الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القادسية بالعراق.. ثم قدم د.فهيم صالح لوندي رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الهاشمية بالمملكة الأردنية الهاشمية إطارًا مقترحًا لتدفق المعلومات وأهم النماذج العلمية اللازمة لتحقيق مزايا التنافسية.