من المعروف أن اللبن كسلعة له اهمية كبيرة في غذاء الاطفال وفي معظم الصناعات الغذائية الاخري كصناعة الاجبان وغيرها من الصناعات الغذائية التي تقوم علي سلعة اللبن فقط، والالبان انواع منها الطبيعي وهو سواء (الجاموسي او البقري او البان الابل او الماعز) ومنها الصناعي وهو اللبن البودرة وسلعة اللبن ذاتها مثلها مثل اي سلعة اخري نجد من يحتكرها خلال السنوات الماضية (العقدين) الماضيين (1990- 2011) فقبل ذلك وحتي الثمانينيات كانت سلعة اللبن يقوم باستلامها من الفلاحين والمربين (شركة مصر للالبان) فقط وهي التي كانت تقوم بتصنيع هذه الالبان سواء في صورة (لبن مبستر) في الزجاجات أو في صورة صناعات غذائية مثل (الجبن الابيض) و(الرومي) وغيرها من هذه الصناعات ونجد أن شركة (مصر للالبان) بكامل مصانعها والتي كانت موجودة في منطقة السواح كانت تقوم باستلام جميع الكميات التي ينتجها المربون وكان هذا النظام مريحًا لجميع الاطراف سواء المنتج للالبان لانه يعرف انه سيتم توريد ما يقوم بإنتاجه وكذلك المستهلك لانه يعلم أن (شركة مصر لvvلالبان) وهي شركة قطاع عام لن تقوم بإحتكار هذه السلعة المهمة واللازمة لجميع الافراد ولجميع الاعمار وحتي ذلك الوقت وهو منتصف الثمانينيات لم يكن هناك اي احتكار لسلعة اللبن لان من يقوم بالاستيراد ايضا هو (شركة مصر للالبان) وكان الاستيراد مقصورا علي (اللبن البودرة) أو(لبن الاطفال) ولكن مع بداية انتهاج مصر سياسة الخصخصة والسوق المفتوحة الذي كان بدايتها هو وضع قانون الاستيراد دون تحويل عملة فنجد فجأة أن مصانع شركة مصر للالبان تتوقف بسبب اعطال في الماكينات وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تقوم باستلام كميات الالبان من الموردين والمربين مما جعلهم يقومون بإلقاء اللبن في الترع وكان ذلك في عام 1986 وصدر تحقيق مصور في ذلك الوقت بجريدة الاهرام الاقتصادي يفيد بقيام المربين بإلقاء اللبن في الترع لانهم يريدون أن يستغلوا الاواني التي بها الالبان في (التعبئة الجديدة ) وصدرت الاراء وارتفعت الاصوات تنادي بانه لابد من دخول القطاع الخاص الي هذا المجال وهذا القطاع وذلك حتي يتم اصلاح هذه الصناعة المهمة وان يتم توفير الالبان التي يتم القاؤها في الترع والمصارف وذلك في ايجاد كوب من اللبن لكل طفل وكل تلميذ وذلك بأن يتم التوزيع عليهم في وجبات مدرسية وكما نري فإن الهدف نبيل والغاية عظيمة ولكن حدث بعد ذلك ما لا تحمد عقباه فقد قام مجموعة من المستثمرين باستيراد (الالبان البودرة) لان اسعارها ارخص من (اللبن الطبيعي ) ولنا أن نتذكر كارثة حادث المفاعل النووي الروسي (تشيرنوبل) الذي تسبب في تلوث معظم الاغذية والالبان المجففة الواردة من (الاتحاد السوفيتي) والذي تسبب استيرادها في ذلك الوقت في حدوث كوارث كبيرة وتسببت في وفاة الكثير من الاطفال والرجال وكانت هناك قضية شهيرة في ذلك الوقت وتمت محاكمة المستوردين ومن قاموا بمساعدتهم سواء في (الحجر الصحي) او في (مصلحة الجمارك ) ونجد أن اول من قام باستيراد الالبان المجففة بكميات كبيرة هو الاستاذ/ سعيد الطويل رئيس جمعية رجال الاعمال السابق وصاحب اكبر شركة للايس كريم في مصر في ذلك الوقت (إنجوي) وبالتتابع نجد أن شركة مصر للالبان بدأت في تقليص نشاطها واغلاق مصانعها الواحد تلو الاخر مرة بحجة نقص التمويل واخري بحجة الهيكلة ومرة بحجة الخصخصة وغيرها وفي كل مرحلة من تلك المراحل كان يزداد نفوذ بعض رجال الاعمال حتي نجد أن هناك حاليا (5 شركات) فقط هي المحتكرة لصناعة الالبان ولاستيراد الالبان والتوريد لهذه الشركات وهذه الشركات هي (شركة جهينة) و(شركة نستله مصر) و(شركة انجوي ) واخيرا دخلت في منافسة معها شركة (بيتي) التي قامت بشراء معظم اسهمها شركة (المراعي السعودية) وهذه الشركات تستحوذ علي حصص من السوق المحلية تقرب من (65%) من حصة السوق المصرية من المربين والموردين ولكننا نجد أن اسعار الالبان ومصنعات الالبان لم تنخفض خلال العام الماضي بل علي العكس نجد انها زادت بنسبة (10%) عما كانت عليه في عام 2008 وهذا يرجع الي الاحتكار فقط لذلك يجب أن يتم تطبيق وتفعيل قانون (منع الممارسات الاحتكارية ) بشرط أن يتم تطبيق القانون علي المحتكرين كافة للسلع والخدمات كافة.
