إهدار ا لملايين وإصابات بإشعاع يهدد مستقبل «الطاقة الذرية»

ازدادت في الفترة الأخيرة مخالفات هيئة الطاقة الذرية التي لم تعد مالية فقط بل ازداد الأمر بوقوع اخطاء بين الحين والآخر في المفاعلين الأول والثاني بانشاص وعندما وقع حادث تسرب المياه المشعة داخل غرفة طلمبات مفاعل أنشاص في مايو الماضي كان الثالث من نوعه خلال العامين الاخيرين هذا إلي جانب حدوث تسرب اشعاعي آخر خلال الشهر الماضي داخل وحدة التشعيع الجامي بمقر الهيئة ولم تنته التحقيقات حتي الآن وتظهر نتيجة المتسبب في ذلك هذا إلي جانب أن الهيئة فقدت خلال الأسبوع الماضي أحد عامليها بوفاته نتيجة إصابته بتلوث اشعاعي خطير بل الأخطر إصابة بعض زملائه بهذه الاشعاعات الخطيرة خاصة أنه لا توجد اساليب الوقاية اللازمة لتفادي الإصابة بمثل هذه المواد الخطرة.
الهيئة في السنوات الأخيرة تواجه عدة مشكلات يأتي في مقدمتها قضية تثبيت المؤقتين والذين يعملون في الهيئة منذ عدة سنوات دون تعيين بل لا تتجاوز رواتبهم 400 جنيه مقارنة بالعاملين بشركات الكهرباء هذا إلي جانب عدم حصولهم علي العديد من البدلات والمزايا التي يحصل عليها العاملون بالوزارة وشهد مفاعل أنشاص اعتصامًا مفتوحًا لآلاف العاملين خلال الشهر الماضي للمطالبة بصرف حقوقهم المادية وحافز الإثابة المقرر لهم200% منذ يوليو الماضي.. ثم بعد ذلك تأتي مشكلة الباحثين والاساتذة العاملين بالهيئة والتي لا تتجاوز رواتبهم 1000 جنيه بل ان هناك من يحصل علي يومية لا تتجاوز 7 جنيهات وهذا أدي إلي هجرة العقول والخبرات إلي الدول الأوروبية والعربية في الفترة الأخيرة.. أما مخالفات الهيئة المالية فحدث ولا حرج عن الملايين التي تم اهدارها خلال السنوات الماضية بحجة احلال وتجديد المفاعلين ومصنع الوقود والنظائر المشعة وصرف إيرادات الهيئة من اعمال الكشف الإشعاعي بالموانئ والمطارات علي قيادات الهيئة هذا إلي جانب بدلات السفريات الخارجية حتي ان أحد قيادات الهيئة سافر إلي فيينا 23 مرة خلال العام الماضي بل هناك من الوقائع والبلاغات التي لم يتخذ فيها إجراء حتي الآن منها ضبط أستاذ متفرغ حاول تهريب 8 كيلو جرامات يورانيوم من المفاعل وسرقة موتور محطة المياه الرئيسية وضبط فتاة مع أحد سائقي الهيئة في وضع مناف للآداب وأقراص مخدرة بمركز المعامل الحارة.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عدم توزيع ميزانية الهيئة علي الأعضاء - بالمخالفة للقانون مما يؤكد أن هناك مكافآت بالملايين تصرف لقيادات الهيئة لا يريدون الإفصاح عنها أو أن هناك مخالفات يريدون إخفاءها خاصة ان هناك نحو 175مليون جنيه تم صرفها كمكافآت لبعض قيادات الهيئة خلال العام الماضي كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي.
وتقدمت حركة «نوويون ضد الفساد» ببلاغات إلي المجلس العسكري والنائب العام ضد رئيس هيئة الطاقة الذرية ود.نجيب عشوب المشرف علي المفاعلات بالهيئة لتسببهم في حدوث 4 كوارث نووية خلال العامين الماضيين وتقول الحركة في بيانها إن نجيب عشوب رئيس شعبة المفاعلات رفض تمكين مفتشي الأمان النووي من دخول صالة المفاعل الأول عند حدوث التسرب لإعداد تقرير حول تسرب أكثر من 10 أمتار مكعب من المياه المشعة من قلب المفاعل.
ويقول د.سامر مخيمر المنسق العام للحركة: إن بعض المسئولين بالهيئة يجب محاكمتهم جنائيا لإضرارهم بمصالح البلاد وتشغيلهم المفاعل البحثي الاول دون الرجوع إلي مركز الأمان النووي لحصولهم علي إذن التشغيل مما كاد يتسبب في كارثة نووية.
ويضيف إن اصرار الهيئة علي تشغيل المفاعل البحثي الثاني ينذر بكارثة نووية أخري مثلما حدث في أبريل العام الماضي ويوضح مخيمر أن المفاعل لم يعمل منذ 15 عاما إلا ساعات محدودة وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالرغم من ذلك هناك مكافآت مليونية تصرف لرئيس الهيئة وقياداته. وإن المفاعل منذ إنشائه عام 1998 لا يحقق أي مكاسب اقتصادية.
ويشير مخيمر إلي ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قام بإحالة جميع البلاغات التي تلقاها خلال الأشهر الماضية بشأن الفساد المالي والإداري بهيئة الطاقة الذرية إلي نيابة الأموال العامة لتباشر التحقيق في التهم ضد قيادات الهيئة والوزارة وتضمنت الاتهامات المنسوبة اليهم التستر علي إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بالإضافة إلي تهم أخري متعلقة بالتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وكان سامر مخيمر قد قدم أول بلاغ للنائب العام في ديسمبر 2010 وهو البلاغ الذي تقدم فيه باستقالته من منصبه كرئيس لقسم المفاعلات اعتراضاً علي ما وصفه بفساد مالي ونووي كاد يتسبب في كوارث علي حد قوله وتبع ذلك بلاغات أخري تقدم بها د.صلاح المرشدي الاستاذ بقسم المفاعلات الذرية والذي اتهم قيادات بوزارة الكهرباء والطاقة الذرية بإهدار المال العام بموافقتهم استلام المفاعل البحثي الثاني وقدرته 22ميجا وات من الارجنتين رغم عدم مطابقته للمواصفات الفنية والعلمية وهو ما أدي إلي وجود عيوب فنية خطيرة دفعت رئيس مركز الامان النووي د. محمد ابرهيم حسين لإعلان إخلاء مسئوليته رسمياً في حال تشغيل المفاعل وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في استنفاد الوقود النووي المصري في أغراض مخالفة للأغراض الأساسية وهي إنتاج النظائر المشعة والتحقيق في صرف نحو 175مليون جنيه كمكافآت لبعض قيادات الوزارة والطاقة الذرية.
وأن أحد قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة التقي ممثلاً عن «حركة نوويون ضد الفساد» حيث تسلم ملفاً شمل مئات الوثائق والمستندات تثبت إهدار الملايين من الجنيهات في هيئة الطاقة الذرية وتجريف البنية الأساسية للمفاعلات الذرية المصرية.
ثم تأتي مخالفات أخري تتمثل في عدم انتاج النظائر المشعة بأنشاص وأن المصنع به عيوب فنية خطيرة وغير قادر علي الانتاج ولم يعمل حتي الآن.
واتهم مخيمر الدكتور عزت عبدالعظيم -رئيس هيئة الطاقة الذرية- بأنه ضلل الرأي العام بتصريحاته التي اكد فيها ان الهيئة في انتظار وفد الشركة الأرجنتينية «انفاب» المصنعة لمفاعل انشاص لتشغيل المصنع في 18 سبتمبر الماضي وهذا لم يحدث حتي الآن خاصة ان المصنع تم إنشاؤه بتكلفة بلغت 75 مليون دولار لعلاج العديد من المواطنين من الأورام هذا إلي جانب إنتاجه النظائر المشعة التي تستخدم في المجال الطبي والصناعي سواء السليكترون أو البليدوم.. وان رئيس الهيئة تفاخر واطلق تصريحاته في وسائل الاعلام بأن المصنع سيحقق ايرادا سنويا يصل إلي 12 مليون دولار نتيجة بيع هذه النظائر الطبية داخل وخارج مصر.
وتواجه الهيئة أزمة كبيرة ايضا نتيجة تعطل أجهزة الرصد الإشعاعي بسيناء منذ عدة أشهر ولم يتم إصلاحها وأن جنوب سيناء بها أكثر من 18 محطة للرصد الإشعاعي منها محطتان بطابا تمت سرقة الكابلات والأجهزة الدقيقة بهما في ظل غياب التواجد الأمني أما باقي المحطات فتتضمن أعطا لها اتلاف خطوط التليفون وانقطاع التيار الكهربائي عنها وأن هذه المحطات تؤدي إلي الكشف عن الرصد الإشعاعي لكل المجالات سواء الماء أو الهواء أو الشحنات المقبلة من الخارج خاصة أن أجهزة هذه المحطات ترصد كل المستويات الإشعاعية كل ثانية ومحطات الرصد الإشعاعي علي مستوي الجمهورية تصل إلي 94 محطة منها 16 في محافظات الصعيد و11 بقناة السويس و21 بسيناء.
ويقول د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن جميع المخالفات المتعلقة بهيئة الطاقة الذرية تمت احالتها إلي النائب العام والجهات الرقابية بتاريخ 1و6و26 مارس الماضي، وأضاف أنه لا تستر علي أي فاسد تثبت إدانته حرصا علي إعلاء المصلحة القومية.
ويضيف انه يحرص علي كشف الحقائق ومحاربة أي فساد إداري أو مالي أمام الرأي العام ومعاقبة الفاسدين.
ويشير إلي أن الوزارة لم تكتف بالتحقيقات الداخلية وتحيل المخالفات سواء في الشركات أو الهيئات إلي جهات التحقيق القضائية لإعلاء مصلحة البلاد.
حاولنا الاتصال المتكرر بالدكتور عزت عبد العظيم رئيس هيئة الطاقة الذرية لكن تليفونه مغلقا ومكتبه يؤكد دائما ان رئيس الهيئة مشغول وفي اجتماعات مستمرة.
ويقول د.نجيب عشوب رئيس المفاعلات الذرية بالهيئة إن مفاعل أنشاص البحثي الأول آمن ويتم تشغيله بين الحين والآخر.
ويضيف «عشوب» إن ما قيل في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود تسريبات إشعاعية غير صحيح.
ويوضح ان ما حدث في المفاعل عند تشغيله التجريبي تسرب داخل مكونات المفاعل نتيجة تقادم وحدة الطلمبات نظرًا لتوقف المفاعل عن العمل منذ عام ونصف العام.
ويشير الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق إلي أن القياسات الإشعاعية التي قام بها خبراء مركز الأمان النووي أوضحت أن المستوي الإشعاعي في غرفة طلمبات المفاعل الأول والتي أجريت لها صيانة دورية في 25 مايو الماضي في حدود المستوي القاعدي الطبيعي في هذه الغرفة آمن وكذلك في منطقة صالة المفاعل والمنطقة المحيطة به وأن المفاعل البحثي الأول يعمل منذ عام 1961.
ويقول القللي: إن مفاعل انشاص البحثي الثاني من أحدث مفاعلات البحوث علي مستوي العالم وله العديد من التطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمع والبيئة.
ويؤكد أن تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي تضمن سلامة الإجراءات المتبعة في المفاعل ووافق مجلس إدارة الهيئة علي التقرير واعتمده الوزير وانه لا مصلحة لأحد في إيقاف تشغيل المفاعل دون مبررات واضحة مما يؤثر سلبيا علي الاقتصاد القومي وخسارة مصر لملايين الجنيهات.