تحديات كبيرة باتت تهدد القطاع المصرفي المصري نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار وكذا الغموض السياسي الذي أفرزه عدم تسليم السلطة للمدنيين خلال عام 2011، أما التحديات فتمثلت في عدد من الأمور علي رأسها ارتفاع مخاطر السوق، وتدني الجدارة الائتمانية للمقترضين، وحالة الخوف التي انتابت المودعين في الشهور الأولي من العام، كذا تراجع فرص الإقراض، وانهيار البورصة، هذا اضافة الي عدد من التحركات الارتدادية للسوق التي أثرت تأثيرا مباشرا وكبيرا علي العمل المصرفي. وطبقا للخبير المصرفي الدكتور هشام ابراهيم فقد كان لانهيار البورصة تأثير كبير علي البنوك نظرا لأن هناك استثمارات بنكية في أوراق مالية يتم تداولها في البورصة هذه الاستثمارات تقلصت بشكل كبير، وحسب تقرير حديث للبنك «المركزي» خسرت البنوك المحلية ملياري جنيه نتيجة انهيار أسهم شركات القطاع الخاص في البورصة خلال فترة النصف الأول من العام وقد تراجعت قيمة التوظيفات في شركات القطاع الخاص إلي 38.8 مليار جنيه في نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 40.7 مليار جنيه في يناير. وإضافة الي خسارة البنوك في استثماراتها بالأسهم فقد شهدت عمليات الاقراض للمشروعات الاقتصادية تراجعا ملحوظا وتقلصت نسبة الاقراض الي الودائع لتصل الي أقل من 50% وهذا يؤثر بشكل مباشر علي أرباح البنوك،كما يؤثر علي نشاط الاقتصاد ويحد من خلق فرص عمل جديدة، أما المشكلة الأكبر فتتمثل في عودة شبح التعثر ليطل برأسه من جديد.