«حمص» تستقبل المراقبين العرب ب 44 قتيلاً والجيش السورى الحر يطالب بإحالة الأزمة لمجلس الأمن

لقى 44 شخصاً مصرعهم برصاص قوات الأمن والجيش فى سوريا حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن 34 مدنياً قتلوا فى محافظة حمص خلال قصف حى بابا عمرو وإطلاق رصاص فى أحياء أخرى من المدينة وفى تلبيسة والرستن.
وأضاف أن أربعة آخرين قتلوا فى محافظة حماة، بينهم ثلاثة فى بلدة خطاب.
وأشار إلى أن مواطنين اثنين قتلا فى محافظة إدلب، بينما لقى ثلاثة آخرون حتفهم فى مدينة دوما بريف دمشق، فيما قتل طفل فى بلدة تسيل بدرعا.
وأوضح المرصد أن عدد الجنود المنشقين الذين قتلوا أمس الأول فى محافظتى إدلب وريف دمشق بلغ 12 منشقاً.
كما قتل 15 عنصراً على الأقل من الجيش والأمن النظامى فى عدة محافظات.
وبينما أعلن رئيس بعثة مراقبى جامعة الدول العربية محمد أحمد مصطفى الدابى أمس أن بعثة المراقبين توجهت الى حمص مشيرا إلى أن مهمته تسير «دون عوائق حتى الآن»، أكد رئيس المجلس الوطنى السورى برهان غليون أن بعض المراقبين لا يستطيعون الوصول إلى أمكنة لا تريد السلطات السورية أن يروها.
وأضاف أن على الجامعة العربية القيام بمبادرة لإنقاذ خطتها، لافتا إلى أن النظام السورى يهدد كل من يتصل بأعضاء البعثة.
وطالب غليون بأن يتولى مجلس الأمن الدولى الخطة العربية ويتبناها ويؤمن سبل تطبيقها، معتبراً أن هذا الأمر سيمنح المبادرة «مزيدا من القوة».
أما أحمد مصطفى الدابى فأكد أنهم موجودون داخل الشام وشرعوا بمهمتهم منذ وصولهم إلى دمشق. وأضاف أنه سيتوجه إلى بقية المدن «بأسرع ما يمكن».
وفى سياق متصل، قلل المقدم محمد حمدو الضابط فى الجيش السورى الحرمن جهود الجامعة العربية وقال: تلك الجهود ليست إلا «مضيعة للوقت وأن «الشعب أعطى المجلس الوطنى مهلة تنتهى الخميس لإعلان ترك المبادرة العربية برمتها والتركيز على نقل الملف السورى إلى مجلس الأمن،» مضيفاً أن المظاهرات فى الشوارع ستتصاعد ضد المجلس إذا لم يقم بهذه الخطوة.
وفى ردود الفعل الدولية طالب وزير الخارجية الكندى جون بيرد فى بيان له الرئيس السورى بشار الأسد بوضع حد لأعمال العنف على الفور وتأمين ممرات آمنة للمراقبين. وأضاف الوزير أن الأسد فقد مصداقيته وشرعيته، وأنه سيطرد قريبا من السلطة، وعليه التنحى قبل أن يحدث ذلك. وشدد الوزير على أن التغيير فى سوريا لا مفر منه، معرباً عن بالغ قلقه إزاء استمرار أعمال العنف فى مدينة حمص حتى مع وصول المراقبين العرب.
من جانبها طلبت الأردن رسميًا من الجامعة العربية استثناءها من الالتزام بفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وأوضحت المصادر ل«روزاليوسف» أن وزير التجارة والصناعة الأردنى أوضح فى خطابه للجامعة أن بلاده مرتبطة بمصالح اقتصادية مع سوريا سواء عبر نقل البضائع أو رحلات الطيران وهذا ما سيلحق ببلاده خسائر فادحة فى حال التزام الأردن بتطبيق العقوبات.