خاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سلطات الاتحاد الأوروبي لاستثناء شركات الصناعات الكيماوية المصرية من الحصول علي شهادة الريتش وطلبت الوزارة مد مهلة توفيق الأوضاع حتي نهاية عام 2012 وذلك بعدما كان مقرراً انتهاؤها العام الجاري. وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن نحو 95 شركة تصدر للسوق الأوروبي ب500 مليون جنيه لم تحصل منها سوي 8 شركات فقط علي شهادة الريتش، وأضاف إن تلك الشهادة تحدد نسب المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع المنتجات ومدي مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الأوروبية. وأكد هلال أهمية السوق الأوروبية لمنتجاتنا، لافتاً إلي أنه تعد من أكبر الأسواق التصديرية للسلع الكيماوية. وشدد هلال علي ضرورة تدخل وزارة الصناعة أيضاً لمساعدة الشركات في الحصول علي تلك الشهادة من خلال تقديم الدعم المادي، مؤكداً أن تكلفة الشهادة الواحدة تصل إلي 100 ألف يورو. كما شدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية علي ضرورة زيادة الدعم التصديري للقطاعات التصديرية المختلفة من 2.5 إلي 4 مليارات جنيه حتي تتمكن الشركات من مضاعفة صادراتها بنهاية عام 2013. وقال هلال إن صادرات الصناعات الكيماوية سجلت زيادة بنسبة 21٪ مقارنة بالعام الماضي وأضاف أن المجلس وضع خطة لفتح أسواق جديدة تشمل السوق الإفريقية وإعادة اختراق السوق الليبية من جديد.