شدد د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة على مديرى المديريات بالمحافظات بضرورة التفتيش على المنشآت الصناعية والسياحية وغيرها للتأكد من إلتزامها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمالة الأجنبية بحيث لا تزيد على 10٪ فى أى منشأة وترحيل المخالفين فورًا بعد تحرير المحاضر وإبلاغ الجهاز المختص بوزارة الداخلية مؤكدًا أنه لن يستثنى أحد من القانون خاصة فى ظل البطالة المتفاقمة فى مصر. وأشار إلى أنه يشترط عند الاستعانة بعامل أجنبى أن يقوم بتدريب اثنين من المصريين ، وأيضًا أن تكون المهنة المطلوبة نادرة، وأضاف إن هناك عمالا يدخلون إلى مصر يغرض السياحة ثم يستمرون بها بغرض العمل. فى سياق آخر أكد الوزير على أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية فى الخارج ، خاصة فى ليبيا فى ظل مرحلة إعادة الإعمار بحيث يكون لمصر النصيب الأكبر كذلك دول الخليج التى تؤكد التقارير أن أوضاع العمالة المصرية لها مستقرة.