"القوى العاملة" تطالب بتدريب العمالة المصرية لتحل محل الأجنبية

بعدما تجاوز عدد الأجانب 23 ألف عامل

طلبت وزارة القوى العاملة والهجرة من أصحاب عدد من الشركات العاملة فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والكيماويات والبلاستيك تدريب العمالة المحلية وتننظيم استقدام نظيرتها الأجنبية من الخارج بحيث لا يتسبب ذلك فى مزاحمة العمالة الوطنية.
يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الالتزام بتطبيق الاشتراطات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، بحيث لا يتسبب ذلك فى مزاحمة للعمالة الوطنية وان يتم منحهم الترخيص لمدة عام واحد يقومون خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم .
وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة إلى أن هناك ما يزيد على 23 ألف عامل أجنبي يعملون في مصر، ويتركزون في قطاعات الغزل والنسيج والبترول، وشركات الأموال والسياحة وتتنوع جنسياتهم بين العرب والإنجليز والأمريكيين والأفارقة.
وطبقا للتقرير فإن هذه العمالة تتوزع بين قطاعات مختلفة تشمل 1013 عاملا في الزراعة، والصيد وقطع الأشجار وصيد الأسماك و1939 عاملا في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، و4444 في الصناعات التحويلية، و169 في الكهرباء والغاز وإمدادات المياه و707 عمال في التشييد والبناء و3107 في الفنادق والمطاعم السياحية و2609 عمال في تجارة الجملة وإصلاح المركبات و523 عاملا في الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتأجير و1579 في
التعليم و186 في الصحة والعمل الاجتماعي و1075 في خدمات المجتمع والأفراد و83 في أنشطة غير كاملة التوظيف.
من جانبها، أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه لا يتم الموافقة على طلبات استقدام العمالة الأجنبية، إلا بعد التأكد من عدم وجود التخصص في مصر ويشترط أن يقوم الأجنبي بتدريب العمالة الوطنية.
وأضافت أنه يتم التعاون مع مصلحة الجوازات ووزارتي الخارجية والسياحة في مراقبة العمالة الأجنبية وتنظيم الحملات المفاجئة والدورية علي المنشآت للتأكد من تطبيقها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث لا يزيد العدد على 10 من العاملين الأجانب بالمنشأة ومن يخالف ذلك يتم ترحيله خارج البلاد وذلك حتى لا يزاحم العمالة الوطنية.
وكانت الوزيرة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد أكدت خلال لقاءاتها المتكررو مع رجال الاعمال ضرورة إعطاء الاولوية للعمالة الوطنية وتدريبها وذلك خلال مناقشتها لأوضاع العمالة فى تلك الصناعات والمشكلات التى يواجهها أصحاب المصانع فى ظل عزوف الشباب عن الالتحاق بفرص العمل المتاحة لديهم.