أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إستقدام العمالة الأجنبية من الخارج سيكون فى المهن التى لايتوافر فيها البديل المصرى، على ألا يزيد عددهم عن 10% من إجمالى العمالة المحلية بالمنشآة. وأضافت أنه سيتم منح العمالة الأجنبية ترخيص لمدة عام واحد، يتم خلاله تدريب عمالة مصرية لتحل محلهم. وأشارت الوزيرة - خلال لقائها اليوم مع ممثلى وأصحاب عدد من الشركات العاملة فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والكيماويات والبلاستيك - الى حرص الوزارة على الإلتزام بتطبيق الإشتراطات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم إستقدام العمالة الأجنبية من الخارج. وأوضحت أن الوزارة حريصة على الحد من الإستعانة بالعمالة الأجنبية فى ظل وجود بطالة بين شباب الخريجين، كما أنها تراعى فى الوقت نفسه المصالح الإقتصادية على المستوى القومى وتلبية إحتياجات أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن الوزارة تكثف برامج التدريب المهنى والتحويلى فى مراكز التدريب التابعة لها والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لإكساب شباب الخريجين الخبرات والمهارات التى تمكنهم من الإلتحاق بفرص العمل المتاحة وتلبية إحتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمؤهلة. وشددت الوزيرة على ضرورة إلتزام أصحاب الأعمال بتوفير ظروف عمل جيدة وجاذبة للعمالة المصرية على أن يتوازى ذلك مع تغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بنظرية الفوقية لبعض المهن مما يضطر الشاب للعمل بالخارج فى مهن يرفض العمل بها فى الداخل. وتم خلال الاجتماع إستعراض أوضاع العمالة فى مجالات صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والكيماويات والبلاستيك والمشكلات التى يواجهها أصحاب المصانع فى ظل عزوف الشباب عن الإلتحاق بفرص العمل المتاحة لديهم وإستمرار تقديم أصحاب المشروعات بطلبات للوزارة لإستقدام عمالة أجنبية من الخارج.