بحثت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أمس مع ممثلي عدد من الشركات العاملة بقطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والكيماويات والبلاستيك اوضاع العمالة في هذه الصناعات، والمشكلات التي يواجهها أصحاب المصانع وعلي رأسها ندرة العمالة الفنية في ظل عزوف الشباب عن الالتحاق بفرص العمل المتاحة لديهم واستمرار تقدمهم بطلبات للوزارة لاستقدام عمالة اجنبية. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع حرص الوزارة علي الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم استقدام العمالة الاجنبية من الخارج بحيث لا يتسبب ذلك في مزاحمة للعمالة الوطنية وان يتم منحهم الترخيص لمدة عام واحد يقوموا خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم وان يكون استقدامهم للعمل في مهن لا يتوافر فيها البديل المصري والا يزيد عددهم علي 10% من اجمالي عدد العاملين بالمنشأة. وأشارت الي انه لحل ازمة ندرة العمالة الفنية تكثف الوزارة حاليا من برامج التدريب المهني والتحويلي في مراكز التدريب التابعة لها والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لإكساب شباب الخريجين الخبرات والمهارات التي تمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة من جانب وتلبية احتياجات اصحاب الاعمال من العمالةالماهرة والمؤهلة من جانب آخر. وقالت عائشة ان الوزارة حريصة علي الحد من الاستعانة بالعمالة الاجنبية في ظل وجود بطالة بين شباب الخريجين كما انها تراعي في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية علي المستوي القومي وتلبية احتياجات اصحاب الاعمال.. مشددة في الوقت نفسه علي ضرورة التزام اصحاب الاعمال من جانبهم بتوفير ظروف عمل جيدة وجاذبة للعمالة المصرية علي ان يتوازي ذلك مع تغييرثقافة المجتمع فيما يتعلق بنظرية الفوقية لبعض المهن مما يضطر الشاب للسفر للعمل بالخارج في مهن يرفض العمل بها في الداخل.