أكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة حرص الوزارة علي أن يكون الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المصانع والشركات في أضيق الحدود. وذلك في ضوء الاشتراطات التي نص عليها قانون العمل وفي مقدمتها الا يزيد عدد العمالة الأجنبية في أي منشأة علي10% من اجمالي العمالة الموجودة بالمنشأة. وقالت الوزيرة خلال اجتماعها أمس مع22 من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة إن الترخيص للعمالة الأجنبية يكون لمدة عام واحد يتم خلاله تدريب عمالة محلية إلي جانب الأجنبية لتحل محلها وأن يتم استقدامهم علي مهن وحرف لايتوافر بها البديل المحلي حتي لايتسبب وجودهم في مزاحمة العمالة الوطنية مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لتلك المنشآت. وشددت علي ضرورة قيام المصانع بتوفير ظروف عمل ملائمة لتوفير الخدمات الاجتماعية للعاملين للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن الالتحاق بفرص العمل المتاحة. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة لاتدخر جهدا لحل مشاكل هذا القطاع الذي يعد إحدي دعائم الاقتصاد الوطني, والعمل علي توفير احتياجاته مع العمالة المدربة والمؤهلة من خلال تكثيف برامج التدريب المهني والتحويلي, وذلك في كل مراكز التدريب التابعة للوزارة. وأشارت الي أنه تم بالفعل شراء المعدات اللازمة لتجهيز10 ورش جديدة للتدريب علي هذه الصناعة وذلك في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والغربية والمنوفية وبني سويف والمنيا والجيزة.