كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة أن هناك 25 ألف عامل أجنبي يعملون في مصر ويتركزون في قطاعات الغزل والنسيج والبترول وشركات الأموال والسياحة وتتنوع جنسياتهم بين العرب والإنجليز والأمريكان والأفارقة. وطبقا للتقرير فإن هذه العمالة تتوزع بين قطاعات مختلفة تشمل 1013 عاملاً في الزراعة والصيد وقطع الأشجار وصيد الأسماك و1939 عاملاً في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و4444 في الصناعات التحويلية و169 في الكهرباء والغاز وإمدادات المياه و707 عمال في التشييد والبناء و3107 في الفنادق والمطاعم السياحية و2609 عمال في تجارة الجملة وإصلاح المركبات و523 عاملاً في الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتأجير و1579 في التعليم و186 في الصحة والعمل الاجتماعي و1075 في خدمات المجتمع والأفراد و83 في أنشطة غير كاملة التوظيف.. وأشار التقرير إلي أنه تم إصدار تعليمات لمديريات القوي العاملة والهجرة بشأن تنظيم عمل الأجانب في ضوء الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية في سوق العمل خاصة في قطاع الغزل والنسيج ومراكز الغوص موضحًا أنه تم عقد 3 اجتماعات بمقر الهيئة العامة للاستثمار بشأن تنظيم الإجراءات المتعلقة لتراخيص عمل الأجانب والمعايير الخاصة بتنظيم عمل المتابعات للخاضعين لقانون الاستثمار والشركات.. من جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه لا يتم الموافقة علي طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلا بعد التأكد من عدم وجود التخصص في مصر ويشترط أن يقوم الأجنبي بتدريب العمالة الوطنية مضيفة أنه يتم التعاون مع مصلحة الجوازات ووزارتي الخارجية والسياحة في مراقبة العمالة الأجنبية وتنظيم الحملات المفاجئة والدورية علي المنشآت للتأكد من تطبيقها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث لا يزيد العدد علي 10٪ من العاملين الأجانب بالمنشأة ومن يخالف ذلك يتم ترحيله خارج البلاد وذلك حتي لا يزاحم العمالة الوطنية