الخارجية تستبعد تأثير «البصمة البيومترية» سلبياً على تدفق السياحة

شدد وزير الخارجية محمد عمرو على جميع سفارات وقنصليات مصر فى دول الاتحاد الأوروبى بضرورة الالتزام بالقواعد التى قررتها مصر مؤخرا بشأن تأشيرة دخول مواطنى الدول الأوروبية المعنية، والتى تقتضى أخذ بصماتهم .
وكشف السفير أشرف الخول «مساعد وزير الخارجية لإدارة المراسم» عن أن الوزير كلفه بإبلاغ هذه التعليمات إلى جميع سفارات وقنصليات مصر فى دول الاتحاد الأوروبى التى تقرر أخذ بصمة مواطنيها، الذين يرغبون فى زيارة القاهرة .
وقال: إن الموقف المصرى واضح من ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى شأن هذه التأشيرة،معتبرا أنه لا يحق للطرف الآخر اتخاذ أية إجراءات أو الشكوى من هذا القرار، باعتبار أن موقف مصر جاء كرد فعل على الموقف الأوروبى ومن ثم لم تبدأ مصر « الفعل من جانبها وأن الأوروبيين هم من بدأوا به».
وحذر وزير الخارجية السفارات والقنصليات من أية محاولات من جانب بعض مواطنى الدول الأوربية لخرق هذه القواعد، داعيا الى ضرورة الفطنة تجاه أية محاولات للالتفاف عليها تحت ذريعة السياحة أو اى شىء آخر، خاصة أن السياح والمسئولين لديهم استثناءات وقواعد تنظم حصولهم على التأشيرة.
وجدد السفير أشرف الخولى التزام وزارة الخارجية بتطبيق هذه القواعد الجديدة لمنح التأشيرة للأوروبيين منتصف شهر يناير القادم وفقا لقرار الوزير وما تم الاعلان عنه بهذا الصدد الأسبوع الماضى، لافتا الى أنه تم ابلاغ المفوضية الأوروبية عبر سفارتها بالقاهرة بهذه التعليمات بموجب مذكرة رسمية سلمت إلى سفير الاتحاد لدى استدعائه لهذا الغرض.
واستبعد مساعد وزير الخارجية تماما أن تؤثر هذه القواعد على حركة السياحة الأوروبية وتدفقها الى مصر، مشيرا الى أن من أكبر أحجام وأعداد هذه السياحة الآتية من إيطاليا وتنظمها اتفاقية ثنائية وتتمتع بتسهيلات تمكنهم من الدخول الى مصر بالبطاقة الشخصية.
من جانب آخر كشف السفير أشرف الخولى عن مطالبة دول أوروبية من القاهرة التوصل الى اتفاقيات وتفاهمات بشأن هذه القضية «تأشيرة الدخول الى مصر» ، غير أنه لفت الى أن هذا الأمر ما زال محل البحث والدراسة ومن السابق لأوانه النظر فيه الآن.
وشدد على اصرار مصر على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول وفقا لتوجهات الثورة ، بما يؤسس لعلاقات يتعين أن تقوم على الندية والاحترام المتبادل.