نائب رئيس محكمة النقض يطالب بالتصديق علي نظام المحكمة الجنائية الدولية

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن ما رتكبه رجال السلطة في مصر والدول العربية ضد المتظاهرين السلميين جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم قتل عادية يحاكمون عليها بموجب قانون الإجراءات الجنائي العادي.
وأشار في مؤتمر الثورة والقانون الذي تعقده كلية الحقوق جامعة الإسكندرية أمس إلي أن جرائم رجال السلطة ممنهجة في معظم الدول العربية وواسعة النطاق وإن العدالة الجنائية لا تتيح لنا إثبات اشتراك المسئولين ممن أعطوا الأوامر بالقتل والتي يكون الرئيس أو الحاكم هو المسئول عنها.
يحاكم بموجب القانون الجنائي العادي بينما الجندي الذي أطلق الرصاص هو الذي يحاكم.
وأضاف أن النظامين المصري والسوري لم يوقعا علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خوفًا من ملاحقتهم جنائيا عندما يقومون بجرائم تعذيب للجماعات الإسلامية.
أكد ضرورة تعديل المنظومة التشريعية المصرية لكي تلائم الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ولا بد من التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مطالبًا الشعوب بالضغط علي الأنظمة في هذا الشأن.
في ظل القانون المصري الحالي يتوقع براءة رموز النظام السابق لصعوبة اثبات الاشتراك بهذه الجرائم .