الجنائية الدولية تبدأ تحقيقا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

أعلن لويس مورينو أوكامبو، مدَّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بحق 10 إلى 15 مسؤولا ليبيا "يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وقيامهم بأعمال خطيرة جدا بحق السكان المدنيين".
وقال أوكامبو أن التحقيق بجرائم ضد الإنسانية في ليبيا سيستهدف العقيد معمر القذافي ومسؤولين كبارا، في دائرته الضيقة.
وأضاف أوكامبو أن قوات القذافي الأمنية هاجمت متظاهرين مدنيين، في عدد من البلدات والمدن، منذ فبراير الماضي، وأن القذافي وأعضاء دائرته الضيقة، هم مسؤولون عن هذه القوات إما بشكل رسمي أو بحكم الأمر الواقع.
وكان أوكامبو قد صرح في مقابلة أجرتها معه صحيفة البايس الإسبانية ونشرتها في عددها الصادر الخميس، قد قال إنه يتوقع أن تصدر المحكمة في وقت لاحق من اليوم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيجري التحقيق معهم بشبهة علاقتهم بجرائم يمكن أن تكون قد ارتُكبت في ليبيا.
وكان أوكامبو قد صرح في مقابلة أجرتها معه صحيفة البايس الإسبانية ونشرتها في عددها الصادر الخميس، قد قال إنه يتوقع أن تصدر المحكمة في وقت لاحق من اليوم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيجري التحقيق معهم بشبهة علاقتهم بجرائم يمكن أن تكون قد ارتُكبت في ليبيا.
وكان أوكامبو قد قال الأربعاء إن الأدلة التي تم تجميعها حتى الآن تدعم فتح مثل هكذا تحقيق.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية النظر بقضية استخدام السلطات الليبية القوة لقمع المتظاهرين المناوئين لنظام العقيد معمَّر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ عام 1969.
وقد أعلنت المحكمة الأربعاء أنها ستفتح تحقيقا رسميا في إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وأصدر مكتب أوكامبو بيانا قال فيه: "إن مدَّعي عام المحكمة الجنائية الدولية سيعلن في مؤتمر صحافي يعقده الخميس في لاهاي فتح تحقيق حول ليبيا، وسيكشف خلاله أيضا المعلومات الأولية التي تم جمعها عن الكيانات والأشخاص المحتمل ملاحقتهم".
وكان مجلس الأمن قد رفع قضية ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 شباط/فبراير الماضي، معتبرا "أن الهجمات الممنهجة على السكان المدنيين في ليبيا يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
وكان أوكامبو قد أعلن الاثنين الماضي أنه باشر تحقيقا أوليا بأعمال العنف التي شهدتها ليبيا، وتلك مرحلة تسبق عادة أي تحقيق محتمل بهدف التأكد من وجود "أساس معقول للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت، أو تُرتكب، وتندرج تحت اختصاص المحكمة".
وقد أشار أوكامبو في وقت سابق إلى أن القوات الموالية للقذافي "تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".
يُذكر أنها المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملها في عام 2002، التي يطلب منها مجلس الأمن مباشرة إجراء تحقيق بإمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.