المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن ليبيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، وذلك في بيان صدر الأربعاء.
وأكدت المحكمة لشبكة "سي إن إن"، أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس الجاري، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما.
وسيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفي يعقد في روما الخميس، مراجعة للجرائم "المزعومة"، التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير الماضي، والمعلومات الأولية المتعلقة بالأشخاص والكيانات المعنية التي ستخضع للتحقيق، على أن يتم إخطارها فيما يخص أي جرائم مستقبلية.
وكان أوكامبو قد أشار في وقت سابق إلى معلومات تقول إن القوات الموالية للزعيم الليبي، معمر القذافي، تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."
وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييم ادعاءات بارتكاب هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في ليبيا، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي أحال قضية العنف في ليبيا للمحكمة.
وذكر أوكامبو، في بيان، أنه يسعى للحصول على لقطات وصور تؤكد ادعاءات ارتكاب جرائم، وأنه يجري اتصالات مع مسئولين وضباط جيش ليبيين، لتحديد هوية السلطات التي تقود وتسيطر على الجهات المشتبه بتورطها في تلك الادعاءات، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في جلستها الثلاثاء تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.
جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."