المالية تبدأ خطة التقشف بالاستغناء عن المستشارين

بدأت وزارة المالية تطبيق خطة التقشف الحكومي بضغط الانفاق العام سعيا وراء تقييد عجز الموازنة المتفاقم وتوفير نحو 20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن وزارة المالية بدأت بالفعل في اتخاذ اجراءاتها للاستغناء عن المستشارين بالوزارة من خلال عدم التجديد نهائياً للمستشار الذي انتهي عقده وذلك اعتباراً من يناير المقبل حيث سينتهي عقود عدد من المستشارين بنهاية الشهر الجاري.
اضافت المصادر إن الخطة تشمل كذلك عدم شراء سيارات نهائيا إلا في حالة الضرورة القصوي للجهات التي تضررت من الاحداث خاصة الاسعاف والشرطة وفيما عدا ذلك لا يسمح له بشراء سيارات جديدة خلال الفترة الراهنة.
اشارت المصادر إلي أنه تم اصدار تعليمات لجميع الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية بعدم الموافقة علي التوسع في الانفاق العام مع اصدار تعليمات للجهات الحكومية نفسها بضغط النفقات والتخلص من المستشارين لتوفير التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة لصرف مكافآت لتلك الدرجات الوظيفية
واكدت المصادر ان الاحداث الراهنة فاقمت من الوضع الاقتصادي وتنفيذ تلك الخطط الرامية إلي دفع الاقتصاد مرة اخري للحركة لافتة إلي أنه حتي الان لم يتحدد بعد مصير قرض النقد الدولي وان كانت الظواهر تشير إلي الاقتراب من الحصول عليه بعد تفاقم الفوائد التي ستتحملها الموازنات المقبلة علي الدين العام.