«المناوي» يطالب بالعودة إلي التليفزيون مرة أخري

اقام عبد اللطيف المناوي الرئيس السابق لقطاع الاخبار باتحاد الاذعة والتليفزيون والذي أمر بإذاعة بيان تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتنفيذ القرار رقم 549 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي بتعيينة بوظيفة مستشار من الدرجة الأولي الممتاز برئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
كما طالب باصدار حكم قضائي بتعويضة بمبلغ مائة الف جنيه لما اصابه من اضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ هذا القرار.
المناوي قال في دعواه أنه تقدم باستقالته لمعاناته التي تكبدها كالصفعة جراء الأحداث والاشاعات الزائفة والإعلام الموجهة الذي جاء كالصفعة علي وجهه وكطعنه في قلبه وانهيار تاريخه في اقل من لمح البصر علي مسمع ومشهد ومرأي أمام الناس جميعا وهي الأخبار الموازية لثورة 25 يناير بانة عميل النظام السابق والبلطجية وكأنه هو المثل الاعلي لفساد هذا النظام. ونتيجة لهذا تقدم باستقالته لعدم تحمله لهذه الاساءات والاهانات فقبل مجلس الامناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون وانهي خدمته بقرار صدر في الثاني من ابريل الماضي تحت رقم 250 لسنة 2011.
وفي ذات اليوم وبناء علي تقديم هذه الاستقالة وأعلن مجلس الامناء قبولها وجاء تكريمه من مجلس الوزراء بصدور القرار 459 لسنة 2011.
بتعيينه مستشاراً من الدرجة الممتازة وهو ما استرجع له ثقته واعتزازه بعمله وتاريخة ونزاهته وقدرته علي العطاء والعمل.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء تقدم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتنفيذ هذا القرار وجاء الرد بالرفض وعدم القبول من جانب جهة اتحاد الاذاعة والتليفزيون.