«أزمة» شارع مجلس الوزراء!

لاشك أن الأحداث المتسارعة أمام مبني مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب، بين المعتصمين، وبعض أطراف الأمن أو كما يشاع عن المصادمات التي تصدي لها بعض أفراد من القوات المسلحة! هذا الصدام خطير، حتي إننا نخشي أن تتسارع الأمور، ونعود للمربع رقم واحد من الأزمة في الشارع المصري.
ولعل مبادرات رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزوري، والتي جاءت متوافقة مع العقل ومع المنطق، حيث قال: إن الحكومة تستطيع فض الاعتصام خلال ربع ساعة، ولكنه (رئيس الوزراء) رفض ذلك، ورجح التفاوض مع المعتصمين، ودارت مناقشات بين المعتصمين بعد أن فوضوا السيد أمين ناصر (حقوقي) والسيد حافظ أبو سعدة من مجلس حقوق الإنسان ولكن هذه المبادرة، لم يتم الإعلان عن نشاطها أو نتائج تفاوضها ومداخلتها مع رئيس الوزراء والمعتصمين، وإذ بالأحداث تتسارع بين حالات تسمم من وجبة غذائية، يقال إنها تبرع من إحدي المواطنات، وهناك إتهامات من المعتصمين للقوات المنوط بها حماية الشارع ومباني الدولة فيه، وإن كانت ترتدي الزي المدني، وكل هذه الشائعات مجرد أقاويل، تخضع للتحقيق من قبل النائب العام.
ولكن الشيء اللافت للنظر، هو غياب السياسيين عن هذه الأحداث، والسؤال أين الأحزاب السياسية التي تتباري لتستحوذ علي مقاعد البرلمان؟ أين السياسيون المستقلون، والذين تستحوذ الفضائيات علي تصريحاتهم واستضافتهم. عارضين أفكارهم ومشروعاتهم السياسية، أين كل هؤلاء من الأحداث الجارية في الشارع؟ ثم هناك المرشحون المحتملون لتولي منصب رئيس الجمهورية - أين هؤلاء؟
ألا يمكن أن يجتمع الكل في شارع مجلس الشعب لمشاركة المعتصمين، الحوار والاتفاق معهم علي أن مطالبهم، سوف تكون تحت نظر القوي السياسية التي تتباري للوصول إلي المؤسسات الدستورية المحتملة في البلاد؟
لا شك أن الأحداث الجارية في الشارع المصري، تحتاج إلي أحد مسئول في هذا الوطن أن يتحمل المسئولية، وأن يتحلي بالشجاعة والجرأة، والنزول إلي الشارع، أو الميدان، لكي نوقف هذه المهازل، التي نشاهدها علي الهواء مباشرة نحن، وكل العالم، خاصة هؤلاء المتربصين بالثورة ونتائجها، ممن يقبعون في السجون والمستشفيات!
أليس من المستغرب جداً أن تتحول كل مناقشة أو محاورات إلي خناقة تختفي منها سلطة الدولة!! وتختفي منها سلطات الأمن المنوط بها فقط تطبيق القانون!!
هل القانون أخذ إجازة في شارع مجلس الوزراء (المؤقت) أو مجلس الشعب (القادم)؟؟ هل انتهت بنا الأمور إلي أن نقف جميعاً متفرجين، شعباً وحكومة، ومجلس عسكريا، ومجلسا استشاريا، ولجانا لمعالجة الأزمات، التي سمعنا عن تشكيلها من رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني؟
إن التصريحات التي صدرت من الدكتور «كمال الجنزوري» بالأمس تعقيباً علي الأحداث عظيمة جداً ولكنها للأسف ينقصها قوة وهيبة المنصب (رئيس وزراء) وهيبة الدولة فحتمية تطبيق القانون يجب أن تسود مصر!!