وزير المالية: اقتصادنا تعافى وقادر على امتصاص أى صدمات خارجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أى صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. قال إنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذى يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالى الحالي؛ بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن ضخ 2 مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و7 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، أسهم فى توفير فرص عمل جديدة. أضاف، أن الوضع الاقتصادى المصرى جيد ومطمئن، وأن شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمله مسئولية اتخاذ القرارات الصعبة ومنها: قرارات الإصلاح الاقتصادى، جنبت مصر مخاطر كثيرة، باتت واضحة للجميع، وأسهمت فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى لايعنى أبدًا «خنق المصروفات» قال د.محمد معيط وزير المالية اننا نستهدف خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وزيادة النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على النحو الذى يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. أوضح أنه لا جدوى من وراء أى إصلاح اقتصادى دون بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا، ولذلك تحرص الحكومة على زيادة أوجه الإنفاق والاستثمارات فى الصحة والتعليم عبر مبادرات فعالة تسهم فى تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة فى هذين القطاعين الحيويين؛ بما يشعر معه المواطن بتحسن مستوى الخدمة، لافتًا إلى أنه تم استيفاء النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم بالموازنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية الموجهة للتدريب؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة. وأضاف أننا استطعنا العام المالى الماضى الإنفاق على مصروفاتنا من مواردنا الفعلية، وسجلنا المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلي، والسادس فى النمو بمعدل 5,6٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة 18٪، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أشادت به مديرة صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادي».