وزير المالية يعرض ملامح موازنة السنة المالية الجديدة.. اعرف أكثر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للسنة المالية الجديدة يعد وثيقة مهمة لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات علي هامش عرض البيان التمهيدي لموازنة السنة المالية المقبلة، أن ذلك يعني مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى.
وأوضح أن هذا الاصلاح يضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن.
وأشار إلي استهداف الموازنة الجديدة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.
وأضاف أن مشروع موازنة 2020/2021 الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8%من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2%من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3%من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2%بموازنة العام المالى الحالى.
ونوه إلي أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلًا عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.