انتهت وزارة المالية من إصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، الذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية. وأكد الوزير أنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الادارية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين. وكشف الوزير أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا في مصاف الدول المتقدمة. وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6,4٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6,2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن موازنة العام المالي 2020/ 2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
