مؤشرات "موازنة 2020 2021".. معدل نمو 6.4٪ وخفض العجز إلى 6.2٪.. وإصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021.
وتطلق الوزارة حوارًا مجتمعيًا حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
وتم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد البيان أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا في مصاف الدول المتقدمة.
ويستهدف البيان التمهيدي للعام المالي 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6,4٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6,2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتركز موازنة العام المالي 2020/ 2021 على الإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وتبذل الحكومة جهودًا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.