إنفوجرافيك.. المالية تصدر توضيحا بشأن البيان المالي التمهيدي 2019/2020

أصدت وزارة المالية بيانا توضيحيا تحت عنوان "موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية.. المواطن أولا" يحتوى شرحا لكافة الاستفسارات حول وأهم الأسئلة حول البيان المالى التمهيدى 2019/2020 والتى جاءت كالتالى:
ما هو البيان المالى التمهيدى للموازنة وما هي الجهة المسئولة عنه؟
هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
ويختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.
يتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى.
متى يتم نشره؟
يتم نشره قبل نشر البيان المالى بشهر على الأقل وفقًا لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة.
يوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل بحد أقصى.
ما أهمية البيان المالى التمهيدى؟
إشراك المواطن في عملية حوار مفتوحة قبل إرساله للبرلمان.
يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالى الجديد.
تكمن أهمية البيان المالي التمهيدي في فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية. ويساعد ذلك في رفع مستوى مصر عالميًا في مؤشر شفافية الموازنة.
علام يحتوى البيان من معلومات؟
تتركز مقدمة البيان المالي التمهيدي علي عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة على مستوى المواطن، على مستوى المالية العامة والاقتصاد الكلي وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والتي تمس فئة عريضة من المجتمع المصري.
ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومى.
إلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية ونبذة عن حجم الإيرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد.
الجزء الأخير من البيان المالي التمهيدي يحتوي تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.
ما هى أهم توجهات العام المالى 2019/2020 بناءً على البيان؟
تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 بمواصلة جهودها والتى بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الإجتماعى. ولذلك فهى تعتبر موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على إصلاح منظومة التعليم والصحة.
ترتكز موازنة 2019/2020 على تحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع المالية والإقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% وخفض العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% تقديرى العام المالى السابق وعجز قدره 9.7% من الناتج المحلى في العام المالى 2017/2018.
تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% ومتوسط سعر البرنت 68 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2019/2020.
وعلى جانب الحماية الاجتماعية، تدرك الدولة بيقين بأن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، والسعى نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياة ومستوى معيشة المصريين، ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير وتحفيز الإستهلاك والإستثمار الخاص، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا وتفعيل آليات الاستهداف والتوسع الجغرافى.
وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. ومن المتوقع أن تصل المصروفات في 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 12.2%.
أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح العمل على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وإعداد استراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط. فى ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، تصل الإيرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 17.1%.
وتتمحور السياسة المالية فى مجال الحماية الاجتماعية حول أربعة مرتكزات: زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية، تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. كما تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمنية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.