المالية تصدر البيان التمهيدى لمشروع موازنة 2019/2020..

خفض البطالة إلى 9% والعجز إلى 7.2%

* رفع شعار المواطن أولا والتوسع فى الدعم النقدى
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المإلية ان الوزارة تستهدف من موازنة العام المإلى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها فى تطبيق برنامج الإصلاح الشامل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة مشيرا إلى ان الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز الموازنة الجديدة على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتى التعليم والصحة.
وقال إن وزارة المالية اصدرت للعام الرابع على التوالي البيان المإلى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 مشيرا إلى ان الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الاجمإلى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 89%، لافتا إلى ان تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى 6% خلال العام المالى 2019/2020.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إصدار البيان المالى التمهيدى يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن فى معرفة موازنة بلده.
وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية فى العام المالى الجديد قال الوزير انها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالى الجديد وهو ما يساند جهود الدولة فى تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازى مع العمل على دفع النشاط الاقتصادى لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا على مجموعة من السياسات التى من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ان البيان التمهيدى يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية لافتا إلى أنه فى ضوء النشاط الاقتصادى والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الايرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية فى العام المالى الجديد اكد كجوك انها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مإلية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأضاف أن البيان المالى التمهيدى ينص أيضا على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها فى إعادة ترتيب أولويات الانفاق لمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.