اصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالى امس 31 مارس البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى والأهداف الكمية وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط والهدف الأساسي من هذا التقرير هو إطلاع المواطن المصرى وإشراكه فى رؤية الحكومة المصرية ومد الجسور للتواصل المجتمعى الدائم. واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان اصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن في معرفة موازنة بلده، حيث يختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه يقدم شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة بينما البيان المالى والذى يعرض بشكل أكثر تفصيليًا بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية وينص الدستور على أن يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التى قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام. وقال ان وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا الي ان الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة. وحول اهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد اكد الدكتور معيط ان موازنة 2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، الي جانب خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 89%، لافتا الي ان تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020. وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد قال الوزير انها تشمل عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. من جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان وزارة المالية تحرص من خلال الاستمرار في اصدار البيان المالي التمهيدي للعام الرابع علي التوالي على إرساء حوار مجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح، الي جانب إشراك المواطن المصرى في عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعام المالى الجديد علي مجلس النواب لاقرارها. وقال ان البيان التمهيدي يتطرق الي أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية لافتا الي انه فى ضوء النشاط الاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الايرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%. وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد اكد كجوك انها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي. ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو. واضاف ان البيان المالي التمهيدي ينص ايضا علي التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
