وزير المالية: نستهدف رفع معدل النمو ل6% وخفض البطالة ل9% في الموازنة الجديدة

أصدرت وزارة المالية، للعام الرابع على التوالي، اليوم الأحد، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2020/2019»، حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي والأهداف الكمية وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط، والهدف الأساسي من هذا التقرير هو إطلاع المواطن المصرى وإشراكه فى رؤية الحكومة المصرية ومد الجسور للتواصل المجتمعى الدائم.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن في معرفة موازنة بلده، حيث يختلف البيان التمهيدي عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة، بينما البيان المالي والذى يعرض بشكل أكثر تفصيلياً بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية، وينص الدستور على أن يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التي قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام.
وقال الوزير: إن «وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالي الجديد (2019/2020) مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة»، لافتا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة (2019/2020) على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.
وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد، أكد «معيط» أن موازنة (2019/2020) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي (2018/2019)، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي (2019/2020).
وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير: «إنها تشمل عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص».
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وزارة المالية تحرص من خلال الاستمرار في إصدار البيان المالي التمهيدي للعام الرابع على التوالي على إرساء حوار مجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح، إلى جانب إشراك المواطن المصري في عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعام المالى الجديد علي مجلس النواب لإقرارها.
وأضاف أن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، من أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، لافتا إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام (2019/2020) بنسبة 17.1%.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد «كجوك» أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأضاف أن البيان المالي التمهيدي ينص أيضا على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.